أعلنت وزارة العدل والحريات، اليوم الجمعة، أنه تم قبول 137 طلبا لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة فاتح مارس 2015)، وذلك بناء على الوثائق المتوصل بها بمجموع 143 وثيقة لاستكمال ملفات الترشيح لاجتياز هذا الامتحان. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها "توصلت بما مجموعه 143 وثيقة لاستكمال ملفات الترشيح لاجتياز هذا الامتحان، وتم عرضها على اللجنة المشرفة والمتكونة من مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لديها، ورئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية، ورؤساء المحاكم الإدارية، ورئيس جمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين، والمنعقدة يومه الجمعة 27 فبراير 2015، بواسطة التواصل عن بعد، وبعد دراستها قررت قبول 137 طلبا بناء على الوثائق المتوصل بها". وأكدت الوزارة أن قبول هذه الطلبات يأتي "تبعا لبلاغها الصادر بتاريخ 23 فبراير 2015 الذي تم بموجبه فتح المجال أمام المترشحين لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب نقص في الوثائق المطلوبة أو عدم مطابقتها، قصد الإدلاء بها داخل أجل لا يتعدى الساعة الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015". وأكدت الوزارة أنه يتعين على المترشحين المقبولين سحب استدعاءاتهم من موقع الوزارة على شبكة الانترنيت، وعلى الذين تعذر عليهم استخراج الاستدعاء، الحضور إلى مركز الامتحان المختار صبيحة يوم الأحد فاتح مارس 2015 على الساعة السابعة صباحا مصحوبين ببطاقتهم الوطنية للتعريف قصد تسلمها.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في بلاغ سابق، أن لجنة معتمدة "قامت بدراسة ملفات الترشيح لاجتياز الامتحان المذكور البالغ عددها 15300 ملفا، فتبين لها أن 14690 مترشحا استجابوا للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في المادة 5 من قرار الامتحان المشار إليه أعلاه على النحو التالي:”يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل".
