وقف العشرات من عناصر الشرطة من بينهم قائد اللواء المالي في اسطنبول صباح الاثنين في عملية تستهدف مسؤولين متهمين ب"التامر" ضد الحكومة الاسلامية المحافظة، حسبما اوردت وسائل الاعلام. واستهدفت عملية التوقيف الرابعة هذه 34 شرطيا، من بينهم المدير السابق للوحدة الخاصة المكلفة الجرائم المالية، يعقوب سيجيلي الذي كان وراء التحقيق في الفساد الذي طال النظام في ديسمبر الماضي.
ويتهم الموقوفون بالسعي الى "اطاحة الحكومة"، بحسب شبكة ان تي في الاخبارية. ومنذ مطلع يوليوز، تم توقيف عشرات الشرطيين من بينهم مسؤولون كبار ضمن تحقيق بتهمة "التامر" ضد الحكومة و"تشكيل وادارة تنظيم اجرامي". ويتهم الموقوفون الذين يعتبرون مقربين من حركة حليف اردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب اليها اثارة فضيحة فساد واسعة اواخر العام الماضي تطال رئيس الوزراء الذي بات رئيسا للبلاد رجب طيب اردوغان والمقربين منه. وكان اردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتامر لتدبير فضيحة فساد من اجل اطاحة حكومته وهو ما ينفيه غولن باستمرار. وغادر غولن (73 عاما) تركيا الى الولاياتالمتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام باعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما ان يكون له دور في الفضيحة التي طالت اردوغان.