قررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الجمعة زيادة اسعار الوقود للحد من نظام دعمها في خطوة لن تلقى تأييدا شعبيا على الارجح وستشكل تحديا جديا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. وقالت الحكومات التي تعاقبت ان الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود باسعار زهيدة يجب ان يرفع. لكن السلطات تجنبت اتخاذ هذا الاجراء خوفا من رد فعل شعبي، قال السيسي في ماي الماضي انه لن يمنعه من خفض نفقات الدولة. وذكرت صحيفة الاهرام ان سعر البنزين 92 اوكتان ارتفع من 185 قرشا (0,36 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد، والبنزين 80 اوكتان ارتفع من 90 الى 160 قرشا. اما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا. وقالت الاهرام ان زيادة الاسعار ستطبق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت. وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين بالمئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش فيه حوالى اربعين بالمئة من السكان -- اي نحو 34 مليون شخص من اجمالي 86 مليون نسمة -- على خط الفقر.