أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات. وأوضح الرميد، في عرض تقدم به اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة، بشأن موضوع الإدعاءات حول التعرض للتعذيب من قبل السلطات الأمنية، أن هذه الطفرة تتجسد في الدستور الجديد للمملكة، وكذا في مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانفتاحه على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان؛ من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي. وذكر بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن هذه الطفرة تدل على وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. وأضاف أن هذه الإرادة تبرز في مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، وكذا من خلال مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، في انتظار إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأممالمتحدة، وهي خطوة يتعين التعجيل بها لاستكمال المنظومة الحقوقية في هذا المجال. المجهودات مبذولة في مجال مناهضة التعذيب وأوضح أن المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب، تبرز أيضا من خلال الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب، وكذا الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها، والتي أفضت إلى عدة آثار قانونية انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي هذه الأفعال، فيما انتهى البعض الآخر منها بالحفظ لأسباب قانونية. وأشار عرض وزير العدل والحريات إلى أن مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية، على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه، يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال، وهو الشيء الذي يعكسه عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. وأكد أنه لتعزيز هذه الإرادة وترجمتها واقعيا، تم توجيه منشور لكافة النيابات العامة بتاريخ 29 مايو 2014، طُلبَ منهم فيه الأمر بإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها، والأمر بإجراء فحص يوكل لأطباء محايدين ومتخصصين، وتقديم ملتمسات إيجابية في هذا الشأن. كما تم عقد اجتماع بتاريخ 29 ماي 2014 مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، عرض عليهم فيه تزويد الوزارة بلائحة أطباء قصد اعتمادهم في الانتدابات التي تقوم بها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب ضمن هيئة طبية ثلاثية، وذلك في إطار السعي إلى ضبط كل الانتهاكات المحتملة وإشاعة الاطمئنان والثقة في نتائج الأبحاث. الوقوف على حقيقة كل الإدعاءات بالتعذيب وذكر بأن وزير العدل والحريات أصدر بتاريخ 10 يونيو 2014 بلاغا أكد من خلاله أنه وفي ظل تزايد الترويج خلال الأيام الأخيرة للادعاءات بحالات التعذيب، فإن إرادة النيابة العامة راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى، وبالمقابل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية. وخلص إلى أن وزير العدل والحريات أكد بأن الوزارة ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. ومن جهة أخرى، أوضح الخلفي أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قدم من جهته تقريرا حول تقدم سير امتحانات الباكالوريا، حيث أخبر المجلس بأنها تمر في أجواء عادية وإيجابية، وأنه تم رصد أزيد من 440 حالة غش، اتخذ فيها القرار. وأشاد الوزير، في معرض عرضه، بالتعاون الحاصل مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، حيث تم إلقاء القبض على متورطين في عمليات الغش، مما يؤكد الإرادة الحازمة في صيانة مصداقية شهادة الباكالوريا في بلادنا وفي العمل على مرور هذه الامتحانات في أجواء إيجابية.
