أعلنت وزارة العدل والحريات على موقعها، اليوم السبت 15 فبراير الجاري، أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعطى موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة من 4 دجنبر 2013 إلى 29 يناير 2014، برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الأولى 1434 (أبريل 2013 ). في ما يلي تفاصيل أشغال المجلس المذكور وقراراته، وتخص: مناصب المسؤولية، طلبات الانتقال، تكليف قضاة في درجة أعلى لسد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج الثامن والثلاثين، تعيين قضاة بمحكمة النقض، جعل حد لتمديد أولتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، تعيين قضاة سابقين قضاة شرفيين. مع الإشارة إلى أن الوزراة حجبت الخانة المتعلقة بالمتابعات التأديبية.