يخوض أرباب محطات توزيع الوقود إضرابا وطنيا عن العمل يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بسبب ما أسمه تعنت شركات التوزيع في الاستجابة إلى مطالبهم، وسد باب الحوار من قبل الجهات الحكومية. ويروم المضربون إلى الضغط على جمعية النفطيين التي تضم شركات البترول، وذلك بعد أن أخفقت وزارة الطاقة والمعادن في دفع الطرفين للتوصل إلى تسوية. هذا وقد تم قبل أسبوعين بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة الدارالبيضاء تنظيم اجتماع وصف بالطارئ من لدن أرباب محطات الوقود على الصعيد الوطني من أجل مناقشة بعد الأحكام الصادرة والمتعلقة بصدور 36 حكما يفسخ عقود التسيير، حيث بت المجلس الأعلى في عشرة منها فقط، والأخرى مازال بعضها في الطريق نحو محكمة النقض، وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، من تراكم الديون والضرائب ومشاكل أداء أجور العمال وقضايا الطرد التعسفي التي تطاردهم، وحرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير محطات الوقود، ، كما تم الاستناد على الاتفاق المبرم بين الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجمعية شركات التوزيع وللإشارة فمحطة توزيع الوقود "إفريقيا" هي الوحيدة التي تباشر عملها منذ الصباح، حيث لم يخض أصحابها اي إضراب لا على المستوى المحلي او الوطني لتعرف محطاتها اكتظاظا من طرف مستعملي السيارات وباقي وسائل النقل من اجل التزود بالوقود.