دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى الشروع في مشاورات سريعة، من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى، جاء ذلك عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة الذي انعقد السبت 13 يوليوز الجاري، والذي تركز حول تطورات الوضع السياسي في المغرب على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة. وعبرت الأمانة للحزب من خلال بلاغ توصلت "أكورا" بنسخة منه، عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره، كما حملت "حميد شباط" الأمين العام للحزب المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف. على مستوى آخر، نوهت أمانة حزب المصباح، بالموقف الرصين لرؤساء أحزاب الأغلبية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة، كما فوضت لأمينه العام "عبد الإله بن كيران" صلاحية تحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة. وأمام رئيس الحكومة طريقان لا ثالث لهما، إما تشكيل حكومة جديدة لملء الفراغ الذي تركه انسحاب حزب الاستقلال، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.