أجلت هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بإنزكان جلسة اليوم الخميس 03/04/2014 ، التي تحاكم فيها سيدتين في حالة إعتقال بتهمة الهجوم على مكتب محامي والسب والقذف وتشتيت الوثائق والاستحواذ على ملف دون سند قانوني ، إلى يوم الخميس المقبل للمناقشة . وحول أسباب وظروف الواقعة ، أفاد الاستاذ محمد أفقير بصفته المعتدى عليه وبحكم أنه وكيل إحدى السيدات في ملف الطلاق، للجريدة أنه وعلى الساعة الرابعة والنصف من يوم 24/03/2014 قامت المتهمتان المعتقلتين إضافة الى سيدتين أخريين بالهجوم على مكتبه بسبه وقدفه ، وتشتيت الوثائق والاستحواذ على ملف ،بحجة أن الملف عمر كثيرا ، وخرجن من المكتب في الوقت الذي حاولت فيه الاتصال بنقيب المحامين والنيابة العامة يقول الاستاذ ، واستطرد ذات المحامي أنه وتنفيدا لتعليمات النيابة العامة فقد تم إعتقال متهمتين من الاربعة في حالة تلبس –معهن الملف- في الشارع العام بعد فرارهن من المكتب في حين لم يعثر للأخرتان على أثر . وأضاف الاستاذ أنه رغم أن أشخاصا من ذوي النية الحسنة طالبوا منه ومن الهيئة أن يتنازلا عن الدعوى ،إلا انه وحماية لحرمة مكاتب المحامين أن تدوس مكانتهم، فقد قرر الاثنان أن يطلبا بدرهم رمزي كتعويض ودون أن يتنازلا عن الدعوة حتى تكون الواقعة عبرة لمن أراد ينتهك حرمات مكاتب المحامين يقول الاستاذ. وللاشارة فان المحامي –الطرف في القضية- آزره آكثر من 20 محاميا وهيئة المحامين في صفة نقيبها الذين حضورا الجلسة. هذا ولم تستطع الجريدة أن تتصل بالسيدتين المعتقلتين لأخذ وجهات نظرهن في الموضوع. وينتظر الرأي العام أن ينتصب أحد الشرفاء من المحامين لمؤازرة السيدتين ،-رغم تعاطفهم المبدئي مع زميلهم بحكم المهنة -، حتى يمنح المتهم فرصة للدفاع عن نفسه في إطار ما تقتضيه المحاكمة العادلة التي تعتبر من الحقوق المتعارف عليها دوليا.
