أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، باعتقال محام من هيأة البيضاء وإحالته على سجن عكاشة، فيما قرر متابعة محاميا آخر في حالة سراح بعد اتهامهما بالتزوير والنصب بهدف الاستيلاء على أرض في ملكية يهودي مغربي يدعى بنيامين شرتيت. وذكر مصدر مطلع ل»المساء» أن المحامي اعتقل من مكتب قاضي التحقيق الذي استمع إليه في ملف كان فيه البحث جاريا منذ غشت الماضي، قبل أن يحالا على الوكيل العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في الملف المذكور. وأضاف مصدرنا أن الوكيل العام قرر إحالة المتهمين على وكيل الملك بحكم الاختصاص والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. وأكد عمر ودرا، نقيب المحامين بالدارالبيضاء، في تصريح ل»المساء» أن المسطرة القانونية احترمت قبل الاستماع إلى المحاميين المذكورين من خلال حضور ممثل عن النقيب معهما في مختلف أطوار التحقيق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الملف جرى فيه بحث عميق ودقيق من طرف الضابطة القضائية ولديهم معطيات متكاملة حوله. ودعا النقيب ودرا إلى ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وجميع الضمانات متوفرة، مضيفا أن له الثقة الكاملة في القضاء المغربي. وأشار ودرا إلى أنه إذا تعارضت المهنة مع المحامي فالمهنة أولى بالحماية ولا يمكن أن نكون حالة شاذة من التخليق الذي يعرفه المغرب اليوم. وفي تعليقه على خبر اعتقال محامي هيأة الدارالبيضاء أكد النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه وبصفة عامة فإن مواقف هيئات المحامين ثابتة ضد الفساد من أي جهة كانت سواء داخل من القضاء أو المؤسسات العامة أو المحامين. وتعود أطوار القضية إلى شهر أبريل 2010، عندما تقدم المحامي المعتقل علال الناصري نيابة عن موكله اليهودي المغربي الحاصل على الجنسية الفرنسية، بنيامين شرتيت، وقام ، حسب الشكاية التي تقدم بها بنيامين شرتيت، باستغلال اسم شركة يهودي آخر هو هنري بنحيون الذي توفي سنة 1999 ودفن بالمقبرة اليهودية في بن مسيك بالدارالبيضاء.
