رغم الميزانية الباهضة التي تكلفها سيارات الجماعة القروية للدراركة سنويا، والتي تفوق 80 مليون سنتيم من مصاريف إضافية لاقتناء البنزين والصيانة الميكانيكية وشراء العجلات، يلاحظ الاستعمال المفرط لسياراتها بشكل يومي وخارج أوقات العمل الرسمية ليلا ونهارا، لأغراض خاصة و شخصية من قبل بعض نواب الرئيس وبعض الموظفين، فمنهم من يستعملها بشكل يومي في تفقد ضيعته الفلاحية وأشغاله الخاصة، ومنهم من يستخدمها في الرحلات العائلية وفي الترفيه والسياحة في أيام العطل، وكأنها ملكهم الخاص، في الوقت الذي يجاهد فيه المواطن المغلوب على أمره النفس لأداء الضرائب لخزينة الدولة. وأمام نزيف إهدار المال العام ب"العلالي"، و الذي تتسبب فيه استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية، رغم الخصاص الكبير الدي تعرفه الجماعة من البنايات التحية والتعليم والصحة والنقل والكهرباء والماء الشروب والصرف الصحي، ودون أن تتدخل السلطات المحلية لحماية أموال دافعي الضرائب من النهب الفاضح الذي تتعرض له أمام مرأى و مسمع الجميع، عبر العديد من المواطنين بالجماعة القروية للدراركة عن امتعاضهم الشديد من الحالة التي وصل اليها تدبير الشأن العام المحلي، مؤكدين بأن جماعة الدراركة أصيبت بجلطة دماغية جعلت بعض مرافقها وآلياتها في شلل تام، ما يستدعي التدخل العاجل لوقف النزيف الداخلي وصيانة المال العام الذي يهدر على أنظار المسؤولين المحليين، ومطالبين من السيد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة اكادير ادوتنان، بصفته ممثل ملك البلاد في الجهة، اتخاذ تدابير صارمة في حق المتسببين في تبذير أموال الجماعة ، ووضع حد لاستغلال سياراتها في الأغراض الشخصية .
