وجّه حقوقيون رسالة عاجلة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ينبهونه فيها إلى ما وصفوه بالاستغلال الفاحش لسيارات الدولة من طرف العديد من المسؤولين وتوظيفها في أغراض لا علاقة لها بالشأن العامّ. وقال النشطاء الحقوقيون «إنهم لم يلمسوا أي تغيير في هذا الشأن، رغم ما يكبّده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة، وأن التجاوُزات المرتكبة ازدادت استفحالا، ولم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدّي لهذا النزيف»«، مشيرين في هذا الإطار، إلى ما يحدث من فوضى تطال سيارات الدولة في جهة الغرب -الشراردة -بني احسن. وأضافت الجهات نفسها أنّ الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد كبير من سيارات الدولة، والتي قد تودع، بعد إصابتها بالشلل التام، في مخزن المتلاشيات دون حسيب ولا رقيب، تؤكد بالملموس مدى الاستهتار وغياب روح المواطنة لدى مستغلي هذه الناقلات، التي أضحت في خدمة زوجات المسؤولين وأبنائهم ومعارفهم، سواء داخل أوقات العمل أو خارجها، وكذا في العطل، حسب تعبيرها. واعتبر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في الرّسالة نفسها، أن ما يحدث في مدينة سيدي سليمان مثالٌ صارخ على هذا التسيّب، وكشف أنّ العديد من المسؤولين يستغلون يوميا سيارات عمالة سيدي سليمان للتوجّه إلى مدينتي مكناس والقنيطرة، مع ما تكلفه هذه التنقلات، في نظره، من مصاريف باهظة على حساب المواطنين دافعي الضرائب. وأفادت المنظمة الحقوقية أن العديد من السيارات تعرّضت لحوادث سير في مناطق مختلفة، سرعان ما يتم التستر على ذلك، ضدّا على كل القوانين والمناشير الحكومية المنظمة والمقننة لاستعمال سيارات الدولة وسيارات الجماعات الترابية. ودعت رسالة الحقوقيين، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى التصدّي لهذه المُمارَسات الإدارية الماسّة بالمال العام وبمصالح الساكنة، والتي تشيع، حسبها، التمييز ما بين الموظفين، مطالبة بفتح تحقيق جاد حول فوضى استعمال سيارات الدولة، وتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة القضائية ضد كل المتسببين في تخريبها واستغلالها بطرق غير مشروعة، وفق ما جاء في الرسالة.