الشرطة القضائية بتيزنيت تحيل ملف مشاريع متعثرة على أنظار وكيل الملك

علم من مصادر مطلعة، أن الفرقة الأولى للأبحاث لدى الشرطة القضائية بتيزنيت، أنهت أبحاثها وتحرياتها بخصوص قضية المشاريع التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، والتي أثارها المرصد الجهوي لحماية المال العام بتيزنيت، ووجه بشأنها شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتيزنيت.
هذا وقد أفادت ذات المصادر أن فرقة الأبحاث أحالت الملف على أنظار وكيل الملك بمحكمة تيزنيت، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن استمعت لعدد من التقنيين و المهندسين و المنتخبين وبعض رؤساء المصالح الخارجية والمنعشين العقاريين المعنية تجزئاتهم، كما استمعت عدة مرات لرئيس المرصد الجهوي.
يأتي هذا بعد أن طالب المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، بفتح تحقيق حول مآل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها خلال زيارته لمدينة تيزنيت منذ 12 سنة خلت، حيث وجّه رسالة إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، أوضح فيها عدة مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية بالمدينة، بينها العديد من التجزئات السكنية التي تتضمن السكن الاجتماعي، والعديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق حركية اقتصادية وتجارية، و تعزيز البنية التحتية للمدينة، فضلا عن خلق العديد من مناصب الشغل، وفي موضوع ذي صلة، تتوقع بعض الفعاليات المدنية أن تعرف القضية تطورات أخرى بعد دراسة النيابة العامة للملف في الأيام القادمة ، وذلك بناء على محاضر كل طرف و الوثائق المستجدة في الموضوع، فيما لم تستبعد بعض المصادر أن تحال القضية في الأخير على قاضي التحقيق أو المحكمة ذات الاختصاص .