الشرطة القضائية بتيزنيت تستمع لرئيس المرصد الجهوي للمال العام لأزيد من 11 ساعة في قضية التدشينات الملكية

بعد أن وضع رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت حول مآل بعض المرافق في مشاريع تنموية واجتماعية سبق لجلالة الملك أن اعطى انطلاقتها على مستوى بلدية تيزنيت منذ 2001، بلغ إلى علم تيزبريس أن الفرقة الأولى للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لتيزنيت استمعت في أول الأمر لرئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام لأزيد من 11 ساعة، وقد تزامن ذلك مع تداول الرأي العام المحلي لخبر وجود لجنة مركزية بالمدينة، تُجهل هويتها، ترجح بعض المصادر علاقتها بالملف، خاصة أن نسخة من الشكاية وُضعت لدى الديوان الملكي بالرباط، حسب ما صرح به، في وقت سابق، رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام. من جهة أخرى، أكدت مصادر متطابقة أن مجموعة من المسؤولين والمنتخبين والمنعشين العقاريين الذين لهم علاقة بالملف يوجدون في وضع نفسي لا يُحسد عليه.
وفي اتصال تيزبريس برئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام، رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع مخافة التأثير على المسار القضائي للملف، واكتفى بالقول بأنه لا تنازل في متابعة هذا الملف على أعلى المستويات وأن ما تروج له بعض الجهات، أكد لتيزبريس أنه ليست لديه أهداف سياسية ولا نقابية، بل حقوقية صرفة للمصلحة العليا للبلاد.