تعرف مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على صعيد المملكة إجراء مباريات الترقية بالشواهد لفائدة اطر التربية الوطنية أيام 11 و 12 و13 من الشهر الجاري ,غير أن اللافت للانتباه هو العزوف المنقطع النظير للمترشحين لهذه المباراة,سيما أن الوزارة الوصية سخرت كل مواردها البشرية لتنظيم هذه المباراة , ورفعا للبس الذي يكتنف هذا الموضوع انتقلنا إلى أحد المراكز التي من المفترض أن تعرف إجراء هذه المباراة ,والتقينا في هذا الصدد بالأستاذ أحمد المومن أحد الأساتذة المقاطعين لهذه المباراة حيث أكد لنا أن هذه المباراة تشكل إجهازا على حق الترقية بالشهادة سيما وأن هذا الحق كان حقا مكتسبا للشغيلة التعليمية على اعتبار أن جميع الأفواج السابقة ل , 2011 واللاحقة ل 2013 استفادت من هذا الحق دون إجراء المباراة.وقال المتحدث بالحرف كيف يعقل أن يعتصم الأساتذة لأزيد من 90 يوما بالرباط متحملين لكافة أشكال الترهيب النفسي والجسدي والتهديدات بالعزل والاعتقالات لولا إيمانهم الراسخ بعدالة ملفهم المطلبي . وعودة لموضوع المقاطعة قال المتحدث بأن المقاطعة جاءت بفضل وعي الأساتذة بمخاطر المرسوم المشؤوم المنظم لمباراة العار على اعتبار أنها تتضمن حصيص محدد وإعادة التعيين ,وأن المباراة ليست مباراة دورية تصدر كل سنة وديباجة المرسوم واضحة في هذا الصدد حيث تنص على أن المباراة تصدر كلما دعت الضرورة إلى ذالك , وتعرفون جيدا معنى مصطلح الضرورة أي أن كلما كان هناك احتجاج سوف تخرج المباراة إلى حيز الوجود . وفي ذات السياق أفاد المصدر أن النجاح الباهر للمقاطعة شئ طبيعي جدا على اعتبار الألغام التي يعج بها مرسوم المباراة. في حين ان بلاغ وزارة التربية الوطنية قد أشار أن اليوم الأول من هذه المباريات سجل مشاركة 504 مترشح ومترشحة على الصعيد الوطني،رغم محاولة بعض المترشحين منع أو عرقلة ولوج باقي المترشحين إلى مراكز الامتحان لاجتياز الاختبارات المذكورة، واللجوء إلى ترويج إشاعات كاذبة من قبيل وجود حصيص محدد لهذه المباراة ونفى المتحدث الإحصاءات التي سارعت وزارة التربية الوطنية لإخراجها للرأي العام ,وقال على أن عدد اللذين اجتازوا المباراة في مراكز أكادير يعد على رؤوس الأصابع حيث لم يتجاوز 17 حالة من أصل 378 مترشح كان من المفروض أن يجتازوا المباراة خلال هذين اليومين . وندد الأساتذة الحاضرون في لجان المقاطعة عن امتعاضهم للممارسات البائدة التي لجأت إليها نقابة الحزب الحاكم التي عملت بكل الوسائل المشروعة والغير المشروعة لإفشال نضالات الأساتذة المحتجين وعبروا عن استيائهم العميق لما آل إليه العمل النقابي في المغرب . وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المقاطعة بلغت 98% على الصعيد الوطني على لسان نفس المصدر.