اطباء القطاع الخاص بتارودانت يستنجدون بوزير الصحة لتطبيق القانون

رغم ان وزير الصحة الحسين الوردي اعلن يوم الخميس 08 نونبر2012 عن قرار الحكومة القاضي بمنع اطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص، ورغم تاكيده لمعاقبة كل من ثبت مخالفة هذا القرار سواء من الاطباء اومن المصحات الخاصة فان الحالة التي تعيش على ايقاعها بعض المصحات الخاصة بتارودانت ،تخالف تماما ما ورد في القرار الحكومي ، حيث ان هذه ظاهرة مازالت مستفلحة بشكل مفضوح ، وهو الامر الذي اعتبره ايضا بعض الاطباء المتخصصين في امراض النساء والتوليد بتاوردانت بمزاولة غير شرعية ومنافسة غير شريفة ، حيث سبق ان وجه رسالة مؤرخة ب 28 يناير المنصرم الى عدة جهات منها: عمالة تارودانت هيئة الاطباء بجهة سوس ماسة المدير الجهوي للصحة باكادير مدير المستشفى الاقليمي بتارودانت رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ، يطالب من خلالها بالتدخل لتفعيل القوانين الجاري بها العمل وتنظيم مزاولة مهنة الطب . امام هذه الشكاية فان وزير الصحة مطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة ، وتطبيق القرار الحكومي الذي يمنع الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا وان القرار السالف الذكر جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وتمكينها من اجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطين .