تيزنيت تعلن الثورة في وجه مافيا العقار

في يوم احتجاجي حافل، خرجت جموع غفيرة بمدينة تيزنيت نهاية الأسبوع الماضي عن بكرة أبيها، لإسماع صوتها في قضية مثيرة حملت عنوان «الحكرة والهوان»، بعد أن كسبت الصرخة الشهيرة ل«إجو بكاس» تعاطفا غير مسبوق، والتفافا منقطع النظير حول مظْلَمَةِ استعصى حلها منذ سنوات، رغم تكرار الصراخ وتردد صداه بردهات المحكمة الابتدائية.
تعاطف من كل الجهات
لم يقتصر التعاطف على سكان المدينة والمناطق المتضررة من مصادرة الأراضي اعتمادا على شهود الزور، ولكنه تجاوز الحدود الجغرافية للمناطق المتضررة، واستقطب متعاطفين من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة، إذ خرج المتضامنون في مسيرة حاشدة ضد واحد من أكبر أباطرة العقار بالمنطقة، وشارك فيها أعضاء لجان الدعم والمؤازرة بكل من تيزنيت وسيدي إفني، وكلميم السمارة، وأكادير واشتوكة آيت باها، كما شارك فيها ممثلون عن لجنة الدعم بمدينة الرباط، فضلا عن العديد من سكان المنطقة وفعالياتها المختلفة.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، توافد المئات من المحتجين أمام مقر المحكمة، معبرين عن تنديدهم باختلال موازين القوى بين أبناء الأسرة الواحدة، في قضية سيطر فيها القوي على الضعيف، باسطا نفوذه على ممتلكاته وأملاكه الخاصة، كما انخرطوا في مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، وجابت مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، مرورا بعمالة الإقليم وشارع الحسن الثاني، وصولا إلى المستشفى الإقليمي، الذي ترقد فيه العجوز «إجو بكاس» بهدف العلاج منذ ليلة السبت / الأحد، متأثرة بمخلفات البرد القارس، جراء اعتصامها المتواصل منذ أيام في جو ممطر وبارد أمام مقر المحكمة.
البوعزيزي و«إجو بكاس»
المسيرة الغاضبة، رفعت شعارات منددة بما آلت إليه الأوضاع بمناطق «الأخصاص، وميرغت، وإفرض، وأولاد جرار وتكانت»، وغيرها من المناطق التي استهدفها أباطرة العقار بالترامي وشهود الزور، كما طالبت بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق في ما أسموه ب«المستندات المزورة، والبيوعات المدموغة، بأسماء أشخاص يتكررون في محاضر البحث والجلسات، فضلا عن التحقيق في أرشيف جماعة «سيدي حساين أوعلي» الذي استغله المشتكى به – يقول المحتجون – في استصدار بيوعات بأسماء الموتى والمهاجرين، كما طالب الغاضبون بتدخل جهات عليا لوقف «مافيا العقار» النشيطة بالمنطقة، معتبرين تجاهل آهات الضحايا وعويلهم المستمر، بمثابة ناقوس خطر يهدد التماسك الاجتماعي بالمنطقة، كما يهدد الاستقرار ويتسبب في توتير العلاقات، مشبهين صرخة «إجو بكاس» بصرخة «البوعزيزي» التي أطلقت شرارة الربيع الديموقراطي من تونس، لتنتشر كالنار في الهشيم في بقية الأقطار المجاورة.
الضحايا من كل جانب
رغم كثرة المحتجين، وتعدد انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والنقابية والحقوقية، فلا تكاد عين الإنسان تخطئ الضحايا الذين قدموا بأعداد هامة، يتهمون عددا من أباطرة العقار بالسيطرة على أملاكهم التي ورثوها عن أجدادهم، فالبعض منهم تأبط الملفات لعل وعسى يجد داعما لقضيته أو مساندا رسميا، يُعَرِّفُ بها ويساعده على الخلاص من عقدة أرقته لسنوات كما أرقت جميع المحيطين به، فيما عمد البعض الآخر إلى إشهار مشكلته وإبرازها عبر مجموعة من الصور الفوتوغرافية والوثائق التي تختصر مطالبه العاجلة للقضاء، وكأن لسان حالهم يقول إن عقدة الصمت والخوف، قد انفكت مع صرخة «الحكرة» التي أطلقتها «إجو بكاس».
«حميد. إعزا» أحد الضحايا الذين تعرضوا لاعتداء شنيع منذ ما يزيد عن خمس سنوات، فقد اختُطف في جنح الظلام بمنطقة الأخصاص، وتم الاعتداء عليه بالضرب والجرح، كما تم إرغامه بالقوة على توقيع «كمبيالات» بقيمة 18 مليون سنتيم لفائدة المتهم «ل.و» على أساس أنها نتيجة تعامل تجاري بين الطرفين، وهكذا حكمت عليه المحكمة بأداء قيمة الكمبيالات، فيما حفَّظت شكايته بسبب غياب الشهود، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن مساند لقضيته إلى أن انتفضت «إجو بكاس» وأيقظت فيه مجددا جذوة الحماس، بصرختها العفوية والمريرة في وجه الظلم والظالمين.
بدوره «محمد سكري»، قروي سبعيني بقوام طويل ولحية كثة ونظرات ثاقبة، يحكي قصته مع الاختطاف الذي كاد ينتهي بما لا تحمد عقباه، بعد أن تعرض لهجوم مباغت من طرف 12 شخصا يصِف البعض من المتضامنين عددهم بعدد فريق كامل لكرة القدم بمعية مدربهم، الذي ليس سوى مدبر للعمليات، فالضحية «سكري» حضر أمام المحكمة لإبلاغ الرأي العام المحلي والوطني، أنه وقع ضحية عصيان أوامر بالانخراط في شبكة «شهادات الزور»، مما أدى إلى اختطافه لعدة ساعات بمنطقة تدعى «اكر املول» بمزارع دوار «اكادير ندياسين ايت ادغزال» بجماعة سيدي حساين أوعلي، وإشباعه وابلا من السب والقذف والوعيد، ولم يطلق سراحه إلا بعد تغيير ملامح العقار الذي اعتاد على حرثه، ووضع علامات حدودية يصفها المتضرر ب«الظالمة».
«إبراهيم» (اسم مستعار)، شاب من منطقة «تكانت» بكلميم، حضر إلى جانب العشرات من ضحايا لوبي العقار بمنطقته، ليؤكد حقه وحق آبائه وأجداده الضائع والمهدد بالضياع، مضيفا وهو يرتشف سيجارة دخان حارقة، ومٌقسِما بأغلظ الأيمان أنه لن يتوانى في فضح أساليب مافيا العقار، حتى لو كلفه الأمر حياته، وأنه غير مستعد على الإطلاق لرؤية أملاك آبائه وأجداده تضيع في غفلة وعلى حين غرة.
آهات وآهات، أطلقها الضحايا في كل الجنبات، بعضهم عرض العقود التي تؤكد ملكيته لأراض أصبحت بين عشية وضحاها في خبر كان، والبعض الآخر فضل عرض لائحة بأسماء الأشخاص الذين احترفوا الشهادة في المحاكم المختلفة، كما عرضوا أرقام القضايا التي أدلوا فيها بشهاداتهم لصالح أباطرة العقار، فيما نشر آخرون وثائق التظلمات الموجهة لمسؤولي المنطقة من مختلف الرتب والمستويات، وشكايات تناشد وزراء العدل المتعاقبين على هذا المنصب من مختلف الحساسيات بالتدخل والإنصاف، فضلا عن عرائض وإشهادات ومحاضر الضابطة القضائية والأحكام الصادرة عن بعض المحاكم بمختلف مستوياتها.
برلمانيون على الخط
حكاية «إجو بكاس»، وزوجها «داحماد»، لم تعد قضية عجوزين فقيرين سئما تأخر الإنصاف، بقدر ما أصبحت قضية حساسة لدى كافة الفئات والحساسيات التي تتنافس في إظهار تعاطفها ومواساتها لهما، سواء بالكلمة أو الشعار أو الصورة أو البيان، فضلا عن الزيارة الميدانية والمساعدة المادية وغيرها من أساليب الدعم والمساندة، التي شهدها إسفلت المحكمة منذ اليوم الأول من إعلان أسرة «أحمد الوزاني» للاعتصام.
وفي الوقت الذي تنافس فيه مواطنون في إبداء الدعم والتعاطف، دخل برلمانيون على الخط وأثاروا قضية «إجو بكاس» في غياب أي تنسيق فيما بينهم، فمحمد أمكراز، برلماني العدالة والتنمية، راسل وزير العدل والحريات بخصوص القضية، طالبا منه الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها للحد من مثل هذه السلوكات التي تصادر ممتلكات الأشخاص، مضيفا في السؤال ذاته أن «تيزنيت تعيش هذه الأيام على وقع تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ صادر عن ابتدائية المدينة ضد شيخ طاعن في السن وزوجته يهم المنزل الذي يقطنانه منذ عشرات السنين»، ومشددا في ذات السؤال على أن «الحكم خلف آثارا اجتماعية كارثية على هذه الأسرة التي أصبحت تفترش الأرض أمام المحكمة الابتدائية، خاصة وأن التنفيذ تم لفائدة رئيس سابق للجماعة القروية سيدي احساين أوعلي التي تمت بها عملية المصادقة على جميع عقود البيع موضوع النزاع، والتي تهم آلاف الهكتارات المملوكة للساكنة بالمنطقة». فيما أوضح محمد عصام زميله في الفريق وبرلماني إقليم سيدي إفني، أن قضية «إجو بكاس» وزوجها، ما هي إلا حلقة جديدة من حلقات مسلسل طويل من الظلم والترامي على ممتلكات الغير بكل من أقاليم سيدي إفني وتيزنيت وكلميم وغيرها، مضيفا في لقاء تواصلي بمنطقة «الأخصاص» أن عددا من الملفات والقضايا المشبوهة تراكم بأرشيف المحاكم، كان من ضحاياها أفراد وأسر وقبائل، داعيا إلى فتح تحقيق في ملفات ضحايا لوبيات ومافيا العقار بالمنطقة.
من جهته، أوضح عبد اللطيف أوعمو، مستشار برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس المجلس البلدي لتيزنيت، أن الشيخ السبعيني المحتج أمام المحكمة أكد له أنه «طرد من بيته دون اللجوء للقوة العمومية ودون اتباع مسطرة الإفراغ»، مضيفا في رده على انتقادات موجهة إليه بخصوص تجاهله للقضية أنه طلب من المعنيين تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، على اعتبار أنه «لاوجود للسيبة في البلد، وأن الحق لا يضيع بوجود السند القانوني»، وفي معرض رده على صفحته بالفايسبوك، أوضح أوعمو أن «القضية بمعزل عن حمولتها العاطفية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح حتما»، مضيفا أنه «إذا كان من مصلحة بعض الجهات أن تخوض في الماء العكر لتوجيه قضية لها بعد أخلاقي وقانوني وإنساني نحو القذف في حق الأشخاص والتهكم بنبرة استخفافية، وتحميل مأساة مواطنين مغلوبين عن أمرهم ما لا تتحمل فذاك شأنها، وما هكذا تُورد الابل يا سعد»، يقول أوعمو.
لحسن بنواري، برلماني الاتحاد الاشتراكي بدائرة تيزنيت، وصف خصم صاحبة الصرخة ب«غير العادي»، بالنظر إلى ما راكمه من خبرة أمام المحاكم، وعدد الملفات التي كان طرفا فيها، ولما اشتهر به من استعمال أساليب تمكنه من تحقيق مآربه والظفر بمقررات تمكنه من تملك عقارات متعددة، فأمام هذا الخصم – يقول بنواري- لم تجد الأسرة المكلومة سبيلا للدفاع عن نفسها إلا الاحتجاج.
وفي السياق ذاته، دعا بنواري لجنة الدعم والمساندة إلى «التحرك في اتجاه توفير الإمكانات والتأطير القانوني لفائدة أحمد وزاني (زوج إجو بكاس)، وأن لا يتم الاكتفاء بتحويلهما إلى مادة إعلامية قد تكون غير مجدية في استصدار قرارات قضائية تحقق لهما ما يصبوان إليه من حقوق، مشددا على ضرورة القيام بعملية تحسيس وتعبئة في أوساط القرويين بجماعة سيدي احساين لأجل تشجيعهم على التصدي لممارسات التهديد والانتقام والتخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة والحضور إلى جانبهما والإدلاء بالشهادة أمام القضاء لأجل إنصافهما، كما دعا إلى تجميع ملفات الفساد المرتبطة بمافيا العقار بالجماعة ومحيطها وتقديم شكايات ضد شهود الزور ومن يستعملهم للاستيلاء دون موجب حق على ممتلكات الغير، كما دعا النيابة العامة إلى تحريك كل الشكايات الموضوعة لديها ضد المتهم «ل.و» بنفس السرعة والمعاملة التي تلْقَاها الشكايات التي يتقدم بها هو ضد خصومه، فضلا عن توفير الأمن داخل المحكمة بالكم والكيف اللازمين لحماية المتخاصمين بعضهم من بعض، وحماية القضاة والمحامين وكافة العاملين بالمحكمة والمرتفقين من بعض التصرفات التي وصفها برلماني الوردة ب»الطائشة» والتي تمس هيبة مؤسسة تعتبر الملجأ الأخير للمظلومين من كل طاغية.
لجنة الدعم والتصعيد المتواصل
منذ اللحظة الأولى لتفاعل المواطنين مع «صرخة الحكرة»، تشكلت عدة لجن للمساندة بالمناطق التي يوجد بها ضحايا «مافيا العقار»، وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء تلك اللجان، تقرر توحيد الجهود وتأسيس لجنة واحدة توكل إليها مهمة التنسيق بين جميع الأطراف والتفكير في السبل الكفيلة لرد حقوق المظلومين، وعلى رأسهم أسرة «الوزاني» المشردة.
وفي هذا السياق، طالب أحمد أورير، عضو لجنة الدعم والتضامن، بإيفاد لجنة وطنية للتحقيق في شكاوى المتضررين من الترامي على أملاكهم باعتماد وثائق مشكوك في صحتها، مضيفا أن اللجنة بصدد التفكير في خطوات تصعيدية للتعريف بالقضية على نطاق واسع، فهي تستعد لتنظيم ندوة صحفية بالرباط في غضون الأيام المقبلة، مقرونة بوقفة واعتصام لمدة يوم واحد أمام مقر وزارة العدل والحريات.
وفي أول خروج رسمي لها، عبرت لجنة الدعم والمساندة، عن رغبتها في تصعيد خطواتها النضالية إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة في فتح تحقيق شامل في جميع القضايا المعروضة أمام القضاء، مضيفة في بيان ختامي لليوم الاحتجاجي، أنها وأمام تعنت الجهات المعنية وغياب أي تدخل عاجل، تدين بقوة ما أسمته ب«الاستهتار» الذي تبديه الجهات المعنية تجاه ملفات الفساد، معلنة تضامنها بشكل مطلق ولا مشروط مع جميع الضحايا، ومطالبة تلك الجهات بالتدخل العاجل والفوري لتحقيق العدالة وإلا – تضيف لجنة الدعم والمساندة – فإن كل القوى المذكورة ستدخل في تطورات وصفتها ب»الخطيرة وخارج السيطرة»، مضيفة أن المشكل الحقيقي يكمن في استصدار أحكام ظالمة وغير منصفة تنتزع الأراضي من الملاكين الفقراء وتلاحقها برصيد مافيا العقار، مُحملة المسؤولية الكاملة للسلطات بجميع مستوياتها لما ستؤول إليه الأوضاع بهذه المداشر والقرى، ومعلنة في الآن نفسه الاحتفاظ لنفسها بحق خوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق العدالة… فهل سيقود الحراك المجتمعي الجديد في قضية أسرة «الوزاني» المشردة إلى وضع حد لكل هذه الآهات، بشكل يضمن عدم تكرارها في مستقبل الأيام؟.. إنه مجرد سؤال.