ساد غضب عارم وحالة استياء عام داخل جمعيات المهتمة بالطفولة ومحاربة استغلال الاطفال جنسيا فعاليات جمعوية بتيزنيت وجهة سوس ماسة وبعد أن نطقت المحكمة الابتدائية بتزنيت بحكمها بالبراءة لتاجر بجماعة ايت الرخاء اقليمسيدي افني (عمر ب) المتهم بالتغرير بقاصر ، حيث تلقت الجمعيات المهتمة بالطفولة بتيزنيت هذا الخبر بقلق بالغ و إستياء شديد ، واعتبرت هذه الهيئات الحكم تشجيعا للإغتصاب بتيزنيت ،مما سيزيد من شراسة مغتصبي الأطفال ، ويطبق بعدها الجناة قاعدة " اغتصب طفلا .... تنل البراءة". الجلسة تميزت بسخونة في المرافعة من قبل ممثل النيابة العامة نائب وكيل الملك عبد العزيز الغفيري الذي طالب بتشديد العقوبة ضد المتهم والتمس "الغفيري" من القاضي رئيس الجلسة باستدعاء رجل الامن الذي ظبط التاجر متلبسا وهو يتحرش بالقاصر ومسلما إياه مبلغ 1000درهم ، وأضاف ممتل النيابة العامة من خلال ملتمساته برفض تنازل القاصر لأنه ومن الناحية القانونية لا يزال قاصرا وطالب من رئيس الجلسة استدعاء الاب للوقوف على ملابسات هدا التنازل.معتبرا التنازل في حد داته قرينة تدين المتهم. الغفيري طالب من رئيس الجلسة ،أمام انكار التاجر الاتصال عبر هاتفه بالقاصر، باعطاء أوامره للكشف عن الارقام التي ربط بها التاجر الاتصال وقت اعتقاله وخاصة ان القاصر صرح امام المحكمة وامام الشرطة ان التاجر اتصل به عدة مرات ، الا ان القاضي "جوهر" رفض الاستجابة لملتمس النيابة العامة واعتبر الملف جاهزا . لم يستطع نائب وكيل الملك تملك اعصابه امام هدا الرفض حيت كانت مرافعته شديدة اللهجة واعتبر انكار التاجر ليس الا من اجل الافلات من العقاب مضيفا وبحرقة "فين غادى تنزل الشتاء في هده البلاد ...امام مثل هده الجرائم" منفعلا وضاربا على الطاولة ، ويضيف "الغفيري" في مرافعته بأنه ينوب عن الطفل الضحية وطالب غاضبا من رئيس الجلسة بانزال اقصى العقوبة على المتهم لتنعم أسرة الضحية بالهناء ، ويكون هد التاجر عبرة لمن سولت له نفسه التطاول على المس ببراءة الطفولة يذكر ان الشرطة القضائية لأمن تيزنيت اعتقلت التاجر في حالة تلبس بعد ان تقدم القاصر بشكاية يتهم فيها التاجر بتكرار التحرش به الامن وبتنسيق مع القاصر تم الاقاع بالتاجر وهو بصدد تسليم 1000درهم للقاصر مقابل مرافقته عبر سيارته ,النيابة العامة بتزنيت كانت قد أمرت بوضع التاجر بالسجن المحلي في حالة اعتقال واحالته على الجلسة التلبسية مع رفض تمتيعه بالسراح الموقت . لكن إطلاق سراحه كانت صدمة قوية للقضاء الواقف والجمعيات الحقوقية .