استفهامات في مقاربة إشكالية حماية قصبة أكادير أوفلا بين الواقع والتشريع القانوني

إن حصيلة مقاربة إشكالية حماية قصبة أكادير أوفلا بين الواقع والتشريع القانوني أفضى بنا إلى صياغة متتالية خطية من الاستفهامات والاستبيانات في شأن إعادة القراءة في المتون القانونية والإدارية والفقهية؛ ومحاولة إيجاد صيغ توافقية لتجاوز الإشكال الحاصل بهذه المعلمة التاريخية.
فما يربو عن مائة استفهام يحوم في فلك موازنة معادلة قطباها كما سلف : النصوص القانونية والممارس على الواقع. وقطب رحاها موقع القصبة الذي استعصى أحيانا فهم وفك اللغز في تناوله : فهو بسيط بوجود قوة النص القانوني؛ لكن ممتنع بقوة العجز عن أجرأة وتفعيل متن الحماية؛ هي حصيلة هذه المقاربة.
فالسهل الممتنع لدينا يحيلنا على ستون سؤالا جوهريا يخلخل أطراف إشكالية بحثنا ويقودنا إلى صياغة مقترحات وتوصيات تخدم الإجابة وفك هذا اللغز، فكان الاستفهام بشأن :
هل نقدر فعلا أهمية التراث وتحديد عملية الحفاظ عليه؟ !!.
أي سياق تاريخي نحمي وبه نعتز؟
اية أدوار لمعلمة بشأنها نطلق العنان لشجب دناءة الممارس عليها ونذكر بنبل النصوص التشريعية التي استكانت ربما قصرا أو عمدا في الدفاع عن قصبة أكادير اوفلا؟
أي مصير لقصبة أكادير أوفلا بعد ليلة 29 فبراير1960 وأي شواهد تاريخية تلزمنا بالحماية والحفاظ
ما كم الترسانة القانونية الخاصة بحماية القصبة وحجية كيفها؟ !!.
من راعي هذه النصوص ورادع العابث بمتنها؟ !!.
اين تظهر جليا أو ضمنيا مظاهر العبث بها فيما يخص قصبة أكادير أوفلا؟.
أي رد فعل صوب الخلل الذي لحق حماية القصبة وممن؟!!.
كيف تم السماح بإسناد ارتفاقات بأسوار القصبة؟!!.
من سمح بمد خطوط الاتصالات والهوائيات داخل معلمة مرتبة؟.
من سمح بإحداث تغيير في الأماكن الداخلية في دائرة العقار المرتب : أشباه قبور والأضرحة بداخل القصبة؟!!.
لماذا الخطاب المزدوج في النصوص المحمية للمعلمة؟.
كيف نحمي والنص الحامي موجود؟!!.
كيف لا نستنكر وتجليات الاستهتار بنصوص الحماية واضحة؟!!.
أين مكامن القصور في الحماية : أهي في النصوص وهياكل تفعيلها؟!.
ام القصور كامن في أطراف خارجة عن نطاق المساءلة؟!.
هل القصور كامن في سلوك الازدراء واللامبالاة بهذه المعلمة التاريخية؟.
هل القصور ناجم عن العجز في استبيان جدوى الحماية ورد الاعتبار لهذه المعلمة؟!!.
هل تداخل المعنيين بتدبير هذا الموقع الأثري هو السبب الأساسي في عدم استثمار القصبة سياحيا وثقافيا وتنمويا؟!!.
كيف لقصبة أكادير أوفلا أن نردع عنها عبث المستهترين ممن اتخذوا أسوارها لوحات إشهارية لرسومات وكتابات تعكس عدم الوعي بقيمة هذا الارث التاريخيي. في ظل وجود نصوص الحماية؟!!.
كيف لم تتحرك هذه النصوص التشعريعية وتفعل حين أجرأة عملية الترميم للاسوار وكثر القيل والقال أنها لم تحترم المعايير المعتمدة؟ !!.
اين هيئة المهندسين المعماريين؛ بل أين أعضاء لجنة الجمالية والمآثر التاريخية التي صاغتها مدونة التعمير لتبدي بملاحظاتها وتفعلها بشأن قصبة أكادير أوفلا؟.
أين دور مفتشة المباني التاريخية في تحريك مسطرة التصحيح والتوجيه واقتراح البديل؟.
ما حقيقة الماهية العسكرية لقصبة أكادير أوفلا وما السبيل لحماية مظاهر تجليات هذه الصفة واسترجاع مكوناتها العسكرية؟ !!.
هل لسان الحال يترجم ممارسة الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي للجماعة المحلية على قصبة أكادير أوفلا؟ هل للجماعة المحلية حظ من المسؤولية فيما لحق القصبة من نعت عدم الاحترافية في الترميم؟!!.
هل مقتضيات الميثاق الجماعي تخدم حماية القصبة وبأية آليات وتركيبة إدارية؟!!.
من قام بتسجيل وجرد مظاهر التشويه الذي لحق قصبة أكادير أوفلا ونبه إلى تجليات الإصلاحات العشوائية وإخبار الإدارة الوصية؟!!.
أي رد فعل إداري وقانوني اتجاه هذه الممارسات التي يرفضها النص التشريعي؟ !!.
أية محاسبة صارمة في شأن الاستخفاف بمتون النصوص والوثائق الإدارية التنظيمية؟ !!.
هل يسري مفعول مذكرات ضبط أخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية بقصبة أكادير أوفلا؟ !!.
أية آليات مراقبة جندت نفسها لاستبيان قانونية التقاط صور تذكارية ذات الصبغة الاشهارية وتصوير الأفلام السينمائية؟.
ما حظ هذه المعلمة من استخلاص رسوم عن تصوير هذا الفضاء الأثري؟!.
ما موقع قصبة أكادير أوفلا من الحصانة التي وفرتها النصوص القانونية المعمول بها في قطاع الإسكان والتعمير؟!.
أليست قصبة أكادير موقعا يحمل خصوصيات محلية تفرض الحماية والمحافظة وبالتالي يسري عليها فحوى الرسالة المولوية الملقاة بالملتقى الوطني لانطلاق مشروع مدونة التعمير؟!.
أليس من هداف الأوراش التشاورية غذاة إعداد مدونة التعمير ابراز الهوية الوطنية والارتقاء بالتراث الطبيعي والثقافي من قبيل قصبة أكادير أوفلا؟!!.
أليس الغاية من المدونة حماية التراث العمراني والمعماري من التشويه والاندثار، وتلك حالة القصبة؟!.
أين مضامين تصميم الانقاذ والتنمية الذي جاءت به مدونة التعمير ولما لم تتم أجرأتها على قصبة أكادير أوفلا؟.
أي حظ للقصبة من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الرامي إلى صيانة المعالم الحضارية والمآثر التاريخية؟!.
أي موضع لكل فعاليات المجتمع المحلي في حماية معالمها التاريخية والنص القانوني مستند في يدها للمرافعة والتوعية؟!!.
أليس تنقيصا من قيمة النص التشريعي ومصداقيته أن تسن متونه ولا تفعل على أرض الواقع؟!!.
أليس استهتارا بالتراث الثقافي أن تحدد رسوم زيارة موقع قصبة أكادير أوفلا، وواقع الحال يعكس هشاشة المحتوى التاريخية لهذه المعلمة؟.
ألا يحق لهذه المعلمة أن يرد لها الاعتبار وتخضع لأبحاث أريكيولوجية وتستثمر متحفا في الهواء الطلق؟.
من المسؤول عن ضياع ثلاثة وثلاثون سنة على الأقل جراء التأخير في استخلاص رسوم الزيارة؟!.
ما مصير توصيات المجلس الجهوي للثقافة ذات الارتباط الوثيق بالقصبة؟!!.
أين مكامن التكامل والتقاطع بين النصوص القانونية الموجهة لحماية القصبة كموقع أثري وبين مجمل تلك التوصيات التي تصب في إشكالية الترميم؟.
هل اختيار المعماري كوكو بوليتزي لترميم أسوار القصبة يسقط المعنيين بهذا الإجراء في خانة تعقد إشكالية الحماية لهذه المعلمة؟!!.
هل يشفع تأثر أسوار القصبة بعوامل طبيعية وبداية تلاشيها للإجراء الاستباقي الذي أقدمت عليه الجماعة المحلية بإعطاء الضوء الأخضر لعملية الترميم؟!!.
أي موقف حمائي عبرت عنه مندوبية الثقافة بأكادير غذاة تكليف المعماري بوليتزي بأشغال ترميم القصبة؟.
هل تباين الرؤى والاستراتيجيات في تدبير ملف قصبة أكادير أوفلا بين الجماعة الحضرية لأكادير ومندوبية الثقافة أرخى بظلاله على ملف حماية القانونية للقصبة غذاة عملية الترميم؟!.
ما مصير الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة الحضرية لأكادير ووزارة الثقافة والاتصال في شأن رد الاعتبار لهذه المعلمة؟!!.
أي دور لسلطة الوصاية في تفعيل وأجرآة اتفاقية صادق عليها المجلس الجماعي لأكادير؟!.
هل يمكن اعتبار عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين بلدية أكادير ووزارة الثقافة، اعتراف ضمني بتعقد اجرأة النصوص الخاصة بحماية المواقع الاثرية وبالتالي إمكانية اصطدامها بمشروع ترميم القصبة؟.
أليس الحديث عن تهيئة قصبة أكادير أوفلا وطلب الاستمارة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيه نوع من الوعي بحساسية تهيئة القصبة على اعتبارها مقبرة جماعية لشهداء زلزال 29 فبراير 1960؟!.
ألا يمكن اعتبار تواجد المقبرة بالمعلمة قد حقق الحماية للموقع في شأن عدم المس بمخلفات ما تحت الانقاض، كما أنها وقفت حاجزا أمام البحث العلمي والتنمية السياحية والثقافية؟!.
هل فتوى عدم جواز إقامة مرافق سوسيو اقتصادية وثقافية بموقع القصبة فتوى توقيفية تفيذ المنع ولا تجيز الاجتهاد مع النص...؟
هل هذه الفتوى تخدم صالح حماية القصبة أم أن باب الاجتهاد مفتوح لدراسة إمكانية تأهيل هذه المعلمة مع احترام حساسية الموقع كمقبرة جماعية؟.
أية مصداقية لكل تلك التدابير والإجراءات المتخذة بشأن قصبة أكادير أوفلا بعد صدور فتوى بتاريخ 1995؟!!.
أي دور للاعلام في بسط وتحليل إشكالية حماية قصبة أكادير أوفلا وتأهيلها؟!!.
ألم يساءل الإعلام نفسه عن مصير تلك المشاريع الخاصة بتأهيل قصبة أكادير أوفلا والتي أضحت حبيسة مجسمات لا غير؟!.
اين حجية النصوص والمتون في تعاملها مع قصبة أكادير أوفلا : قانونية كانت أم فقهية؟ إدارية شاءت أن تكون أم مقالات إعلامية؟!!.
من هذه السلسلة من الاستفهامات ونظرا لما تتعرض له قصبة أكادير أوفلا من تهديدات حثيثة ومتسارعة وناتجة عن عوامل عديدة، لا بد من إيجاد استراتيجيات وآليات علمية سريعة لحماية وإعادة تأهيل هذا التراث الإنساني والإرث الحضاري الذي يعتبر مفخرة ليس للأكاديريين فقط بل للمغاربة بشكل عام وحق من حقوقها في أزمان كان غيرهم من الأمم يعيش في مستويات أدنى بكثير في هذا الجانب كما يجب تطوير ما توصلوا إليه من تقنيات في التخطيط والبناء والزخرفة...
فقصبة "أكادير إيغير" من أهم المعالم التاريخية المغربية وإحدى أهم القصبات في قائمة التراث المصنف وطنيا منذ عام 1944 والذي يجب المحافظة عليها كتراث إنساني. من هذا المنطلق وجب علينا إعداد مخطط حفاظ وتنمية وفق معايير مركز التراث العالمي التابع لليونسكو. مخطط يهدف إلى الحفاظ على هذه المعلمة وإزالة التشوهات التي طرأت عليها وإعادة إحيائها وتنميتها تدريجيا بما يحقق الهدف المنشود.