لا حديث يروج في أوساط الفاعلين الجمعويين بمدينة تارودانت خلال هده الايام إلا عن الطريقة التي وزعت بها المنح السنوية على الجمعيات الثقافية والرياضية . حيت أثبت المجلس البلدي بمدينة تارودانت مرة اخرى وبوضوح عن إرتجالية في التسيير وعلى أنه غير قادر على ان يفرق بين مؤسسة الجمعية ومؤسسة البلدية أو بين الجمعوي والسياسي وأصبح يكرس حسب مايبدو منطق الولاءات والمحسوبية إن لم نقل الزبونية في توزيع منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات، بعدما عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة بالمنطقة ، في تصرف يكرس الإقصاء الممنهج والوضعية المزرية التي تعيش عليها البلدية عموما،من تخبط وعشوائية لا تكاد تخفى على أحد. فا لإقصاء الذي طال الجمعيات الفاعلة والجادة، نقول الفاعلة والجادة، التي لم تستفد من الدعم من المنحة المذكورة رغم كثافة أنشطتها السنوية التي تنظمها طيلة السنة والمشهود بها من قبل ساكنة المدينة. فكون جمعيات عدة فاعلة لم تستفد من المنحة المذكورة انما يدل على استحدام اسلوب الكيل بمكيالين فيما يخص توزيع المنح، التي هي في الأصل أموال عمومية يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، ومادام المجلس البلدي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس . فالمجلس البلدي يجب أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع الجميع خدمة لما فيه مصلحة المدينة بعيدا عن الولاءات و الحزازات السياسية فالمنطق المعتمد في توزيع الدعم، الذي استأثرت به جمعيات من المجتمع المدني المحسوبة على فريقه ومناصريه، بأغلبية الدعم حسب تصريحات عدد من المواطنين المتتبعين للشأن العام يثير القلق والغضب والاستهجان . وفي الختام نشد على أيدي كل الشرفاء ونحيي كل الإطارات الجمعوية العاملة والمناضلة بصمت وتفان تكريسا لحبها العميق لتراب هذه الأرض هذه المدينة، في انتظار ان يتحمل مسؤولو المدينة مسؤوليتهم كاملة أمام المواطنين، والعمل على تصحيح الوضع.