«اشحن هاتفك المحمول مجانا، أو سجل رقمك من أجل المشاركة في قرعة الفوز ببطاقة تعبئة 2000 درهم». إعلان إلكتروني من بين إعلانات أخرى، تدعو مستخدمي الإنترنيت المغاربة إلى تفحص مواقع، تقدم خدمة شحن بطاقات الهاتف المحمول مجانا. عملية تتم بعد تسجيل الرقم الهاتفي الشخصي، ثم المشاركة في مسابقة سؤال وجواب أو ألعاب إلكترونية. العديد من هذه الإعلانات الموجهة، تختلف صيغها، لكنها تبقى وفية للغاية منها، وهي النصب والاحتيال، عبر استدراج أكبر عدد من الزبناء إلى موقع معين واستغلال ذلك في الحصول على عائدات مالية كبيرة من شركات الإشهار الإلكترونية المعروفة. وذكرت مصادر خاصة، أن شبكات منظمة من «الهاكرز» المغاربة، يقفون وراء تلك العمليات، التي تتم عبر وضع إعلانات نصية كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشجع على الدخول إلى روابط إلكترونية معينة و الضغط على نطاقات ملغومة، الهدف منها تسجيل رقمك المحمول في «طومبولا» منظمة من طرف شركات الاتصالات الفاعلة في السوق المغربي. وحسب المصادر السابقة، فعمليات الاحتيال والنصب، تبلغ ذروتها، عشية المناسبات والأعياد، وذلك قصد تضليل أكبر عدد من مستخدمي الإنترنيت المغاربة، ويلجأ «الهاكرز» إلى توظيف تقنيات خاصة من أجل النصب والاحتيال، وإقناع رواد الأنترنت بالمشاركة في المسابقة الوهمية، عبر استغلال ثغرات أمنية في أنظمة الحماية الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي والحواسيب الشخصية لمستخدمي الأنترنت، التي تكون عرضة لسرقة البيانات السرية المخزنة في ذاكرة الحاسوب، أو عبر النفاذ إلى خوادم قواعد البيانات الخاصة بأرقام المشتركين بشركات الاتصالات. وسبق لشركات الاتصالات، أن حذرت سابقا من رسائل نصية قصيرة أو رسائل إلكترونية متطفلة (سبام)، تشير إلى تنظيم مسابقات يانصيب على الأنترنت، معتبرة ذلك محاولات للنصب على زبنائها، من خلال السطو على أموالهم، بإعلان فوزهم بسيارة رباعية الدفع، أو شاشات مسطحة للفائزين العشرة الأوائل، وهو الأمر الذي يدفع عددا كبيرا من الزبناء إلى إجراء مكالمات هاتفية دولية باهظة الثمن، ترفع من كلفة فواتير الاستهلاك الشهرية. وفي سياق متصل، حذر الأنتربول من شبكات قرصنة دولية، تستهدف المغاربة، عبر رسائل بريدية، تطالبهم بضرورة تحويل مبالغ مالية في حسابات مراكز اتصال دولية غير قانونية، في مقابل الحصول على هواتف ذكية وكاميرات وحواسيب... وفسرت مصادر خاصة، ارتفاع عدد الضحايا المغاربة، بالطرق والحيل الجديدة التي تبتدعها، تلك الشبكات، بين الفينة والأخرى، وذلك رغم وجود تحقيقات سابقة للشرطة الدولية، حددت مكان استقرار المتورطين في عمليات النصب الإلكتروني في عدد من الدول الإفريقية والأوربية والآسيوية.
