بعد جلسة لم تدم أكثر من عشر دقائق ، قرر رئيس الغرفة الحنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح يوم الثلاثاء إرجاء النظر في قضية المتهم باغتصاب وقتل فطومة الغندور إلى يوم تاسع عشت من سنة 2013، التأخير جاء تلبية لملتمس دفاع كافة الأطراف المعنية بالملف بمن فيهم دفاع جمعية " ما تقيش ولدي " التي نصبت نفسها طرفا في القضية، وذلك من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. الجلسة الأولى للنظر في الملف التي انطلقت أشغالها في حدود الساعة العاشرة والنصف، حضرها إلى جانب المتهم الذي لم يكتب له ولوج قاعة المحكمة حيث الإبقاء عليه بالقاعة المخصص للمتهمين إلى حين الإعلان عن جاهزية الملف، كل من جدة الضحية وكذا والديها " فطومة الغندور "، كما حضر أعضاء عن جمعية " ما تقيش ولدي " بجهة سوس ماسة درعة، في شخص فتحية التازي كمنسقة جهوية للجمعية، موسى الشحمودي منسق إقليمي عن ولاية أكادير ثم صلاح الكناوي منسق إقليمي بمدينة تارودانت. وبإعادة فتح ملف الضحية ذات السنتين والنصف من العمر " فطومة الغندور "، أعيدت إلى الأذهان جريمة السفاح صاحب التريبرتور "، والتي اهتزت لها جنبات حي جنان أخياط في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم تاسع ماي الماضي من سنة 2013، على إثر العثور على جثة الهالك مدفونة تحت " الردم " بمكان مهجور في ملكية الأحباس على بعد أمتار عن سور المدينة. اكتشاف الجثة جاء على يد أحد القاطنين بالقرب من مسرح الجريمة، وكان ذلك عن طريق الصدفة وهو يلقي نظرة عن المكان المهجور، بعد أن أثار انتباهه وجود شخص يضع على رأسه " طربوش " كان يترصد خطوات المارين. فضوله لمعرفة ما يجري داخل الوكر المهجور، كان سببا في عثوره على جثة الضحية وقد دفن نصفها وسط الغرفة المهجورة تحت الردم، ليقوم بالإبلاغ عن الحادث، الأمر الذي كلف سرعة فائقة لدى المصالح الأمنية التي كانت في سباق مع الزمن في العثور على الطفلة التي اختفت عن الأنظار ساعات قليلة قبل العثور عليها جثة هامدة. وبعد إخراج الجثة وتمشيط مسرح الجريمة، حيث من خلال العملية تم أخذ مجموعة من العينات من بعض المحتويات التي تم العثور عليها بعين المكان، والتي يمكن الاعتماد عليها في البحث الأولي من شأنها تفيد المصالح الأمنية في تحقيقها المستقبلي، تقرر إحالة جثة الهالك بعد أن تعرفت عليها أسرتها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، وذلك قصد إجراء تشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة الأمر الذي كلف كافة العناصر الأمنية حالة استنفار دام ما يقارب الخمسة أيام استطاعت من خلاله الوصول إلى الجاني، وذلك اعتمادا عن شهود عيان سبق وأن شاهدوا الطفلة " فطومة الغندور " ترافق المشتبه به على متن دراجته الهوائية، ثم اعتمادا على شهادة صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي موسى واهمو، هذا الأخير وأثناء الاستماع إليه من طرف رجال الأمن، أكد على أن الشخص المبحوث عنه زاره بمحله التجاري رفقة الطفلة المبحوث عنها، حيث قام باقتناء بعض الحلويات وعصير " اليوكورت " ثم حفاظة، وقبل مغادرة المتهم رفقة الطفلة قيد حياتها محله التجاري، احتسى المتهم ثلاث كؤوس من الماء، وعلامات الارتباك بادية على محياه، واسترسالا في البحث عن الظنين، اهتدت العناصر الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه به، عن طريق الأوصاف المدلى من طرف المستمع إليهم في النازلة، انه صاحب " التريبرتور " من مواليد المزداد سنة 1983 بمدينة تارودانت. تنفست المصالح الأمنية الصعداء بعد أن اهتدت إلى المتهم باغتصاب وقتل الطفلة البريئة " فطومة الغندور " والإسراع باعتقاله، حيث تم وضعه ضمن الحراسة النظرية والتحقيق معه في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفلة المغدورة، البحث مع الظنين ومواجهته بالشهود في النازلة، أسفر نتيجته النهائية اعتراف المتهم بجريمته التي ارتكبها في حق الضحية. وبعد استكمال مسطرة البحث والتحقيق مع الظنين، وتحت حراسة أمنية مشددة، وبحضور جماهير غفيرة من ساكنة المدينة، تم صباح يوم السبت 11 ماي إعادة تمثيل بعضا من فصول الجريمة الشنعاء، وذلك قبل أن يتقرر إيقاف عملية التشخيص تحسبا لأي ردة فعل أو اعتداء قد يتعرض له المتهم بعد أن أظهر الحشد الغفير غضبه الشديد تجاه المتهم، بل تعدى الأمر ذلك برشق المتهم بالحجارة وبكلام ناب وسب وقذف، ليعود المتهم من حيث أتى خوفا على صحته، حيث تم استكمال تشخيص الجريمة في مكان بعيد عن أنظار المتربصين بالمتهم من أجل الانتقام منه، وفي اليوم الموالي، تمت إحالته في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتهمة الاختطاف والاغتصاب والقتل العمد مع التمثيل بجثة، الذي أحال بدوره الظنين على أنظار قاضي التحقيق قصد تعميق البحث.