سجّل الدرهم المغربي تراجعاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 2 أبريل الجاري، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي و0,4 في المائة مقابل اليورو، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية والاقتصادية. وأوضح البنك المركزي أنه لم تُسجّل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة ذاتها، بينما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، إلى حدود 28 مارس الجاري، حوالي 371 مليار درهم، وهي قيمة مستقرة مقارنة بالأسبوع الذي قبله، لكنها تعكس زيادة سنوية بنسبة 1,9 في المائة. وفي ما يخص تدخلاته في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب ما معدله 148,2 مليار درهم يومياً، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 66,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بنحو 49,8 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 32 مليار درهم. كما ضخ مبلغاً إضافياً قدره 51,7 مليار درهم في إطار طلب العروض ليوم 2 أبريل، مع تاريخ استحقاق محدد في اليوم الموالي. أما على مستوى السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7,3 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك في حدود 2,26 في المائة. وفي سياق متصل، واصلت بورصة الدارالبيضاء منحاها الإيجابي، حيث سجل مؤشر "مازي" ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مما رفع أداءه السنوي إلى 19,6 في المائة. ويعزى هذا التطور أساساً إلى الارتفاعات التي شهدتها مؤشرات "الاتصالات" بنسبة 5,7 في المائة، و"الصناعات الغذائية" ب3,1 في المائة، و"المواصلات" ب1,9 في المائة، رغم التراجع الذي طال مؤشرات "التعمير ومواد البناء" ب0,8 في المائة و"العقار" ب2,1 في المائة. من جهة أخرى، عرف معدل السعر إلى الربح تحسناً طفيفاً منتقلاً من 25,1 إلى 25,3، في وقت تراجع فيه حجم المبادلات الأسبوعي من 4,9 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، أنجزت غالبيتها في السوق المركزي للأسهم.