أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، عن إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، من بينهم محمد أجواد، المدير الإقليمي للتعليم بخريبكة، في إطار حركة تغييرات واسعة شملت 11 مديرية إقليمية. القرار، الذي جاء ضمن بلاغ رسمي، أثار ردود فعل متباينة، خاصة من جانب المعنيين الذين أعربوا عن استغرابهم من دوافع الإعفاء. وفي تفاعل مباشر مع القرار، خرج محمد أجواد عن صمته من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فايسبوك"، وصف فيها البلاغ الوزاري بأنه "يحتوي على مغالطات كثيرة". وأكد أجواد أن المديرية الإقليمية لخريبكة حققت المرتبة الأولى وطنيًا في التقييمات الأخيرة، كما أنها كانت إحدى المديريتين الوحيدتين في جهة بني ملال-خنيفرة التي حصلت على لقب "المديريات الخضراء"، مما يزيد من استغرابه لإنهاء مهامه رغم هذه النتائج الإيجابية. وأشار أجواد إلى أن "لجان التفتيش العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح لم تزُر المديرية قط"، متسائلًا عن المبررات الحقيقية وراء قرار إنهاء مهامه. كما لمح إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بمعايير غير مهنية، داعيًا إلى التحقيق في الدوافع الكامنة وراء هذا الإعفاء. من جانبها، أوضحت وزارة التربية الوطنية أن هذه التغييرات تأتي في إطار تعزيز الحكامة والقدرات التدبيرية والتربوية بالمديريات الإقليمية، حيث شملت الحركة إنهاء مهام 16 مديرًا وفتح باب التباري لشغل 27 منصبًا جديدًا. ومع ذلك، يبقى القرار محل جدل، خاصة في ظل الأداء المتميز لبعض المديريات التي شملها الإعفاء، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في هذه التغييرات. يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الكفاءات الإدارية، إلا أن تطبيقه أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع الأداء الفعلي للمديريات المعنية.