كشف العربي عدنان رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب عن إستراتيجية عمل الجمعية التي تأسست قبل حوالي 7 أشهر والتي تهدف إلى الدفاع عن تنظيم وتقتين ومساعدة الوكلاء العقاريين ، وأكد أن الجمعية شرعت منذ مدة في تأسيس فروع جهوية لها في مرحلة أولى بكل من جهة كلميمالسمارة وأخر على مشارف التأسيس بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء على أن يتم الإنتهاء من تاسيس بقية الفروع قبل نهاية العام الحالي . وبخصوص القيمة المضافة التي ستقدمها الجمعية للوكلاء العقاريين فقد قال بكون الجمعية قامت بالفعل بفتح نقاش مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة منذ اشهر و أن الوزير نبيل بنعبد الله أكد إستعداد الوزارة للعمل على إخراج قانون عصري ينظم المهنة ،كما أضاف بأن الجمعية تعمل هذه الأيام على إستخراج بطائق للمهنين في كل مناطق المغرب تتضمن رقم تسلسلي وطني ومعتمدة من طرف الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب ، مما يولد الثقة لدى الزبناء في التعامل مع الوكيل العقاري المعتمد ويضيق الخناق على من يحاولون إستغلال المهنة للنصب والإحتيال على الزبناء،وهو إجراء يعتبره رئيس الجمعية يبني الثقة في المعاملات العقارية ،وأن عدد من المسؤولين والمنعشين العقاريين عبروا عن ترحبهم بالخطوة . وكشف رئيس الجمعية الوطنية كذلك عن قرب إطلاق جريدة إلكترونية متخصصة في العقار تتيح لكافة المهنين عرض خدماتهم وأيضا متابعة المستجدات في مجال العقار وذلك في إطار عصرنة مهنة الوكيل العقاري . وتحدث أيضا عن وجود إستعداد لتنظيم الملتقى الدولي حول مهنة الوكيل العقاري والذي سوف تحتضنه مدينة الصويرة ربيع عام 2014 وذلك في إطار تعاون مع عدد من المؤسسات بمدينة الصويرة، وسيجمع بحسبه عدد من الخبراء في مجال العقار والقانون والوكلاء العقاريين من عدد من دول العالم والذين سيعكفون على دراسة مستقبل تطوير المهنة ودعم المهنيين . وأكد أن الحركية التي خلقها ميلاد جمعية وطنية للوكيل العقاري تأتي في وقت يعيش فيه القطاع العقاري أزمة بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية وهو ما يحتم على جميع المتدخلين في القطاع بأن يعملوا جميعا لكي يعود إلى عافيته مخبرا بوجود إتصالات لعقد إتفاقيات مع مختلف الفاعلين في المجال العقاري وذلك لكي يستفيد المنخر طون في الجمعية الوطنية للوكيل العقاري من إمتيازات في تسويق العروض العقارية وفق أسلوب جديد قال أنه سيكشف عن تفاصيله في نهاية العام الجاري بعد الإنتهاء من دراسة كافة جوانبه وصياغة الإتفاقيات مما سيتيح لكافة الوكالات العقارية أفاق جديدة للعمل ومواجهة الأزمة . وبخصوص مصير الوسطاء العقاريين غير المتوفرين على وكالات عقارية ،فقد أوضح أن الجمعية الوطنية للوكيل العقارية بالمغرب تراعي ظروفهم وتمنح لهم الحق في الإنخراط بالجمعية وفق شروط وضوابط قانونية ومن بينها أن يحصلوا على تزكية من وكالات عقارية معتمدة يعملون لصالحها وبعدها يمكن لهم بدورهم الحصول على نفس المساندة القانونية ،مجددا التأكيد بأن رؤية بلوغ مليون وكيل عقاري مهني هو هدف قائم وأن كافة المتدخلين يرحبون بتنظيم المهنة وهم على إستعداد لتقديم الدعم والمساندة . وأضاف أن هناك سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الجمعية في مختلف جهات المغرب مع المهنيين للكشف عن المستجدات التي تهم القطاع وذلك قصد جعلهم يوكبون التغيرات التي ستعرفها المهنة و هي على ابواب التقنين وأيضا لحثهم على الإنخراط في مشاريع العمل الجديدة .