في ظل الجدل الذي أثارته منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيداع مبلغ 14 مليار سنتيم في أحد بنوك أكادير، أكدت مصادر موثوقة أن هذه الادعاءات غير صحيحة. المعلومات الموثوقة تشير إلى أن المبالغ المودعة تراوحت بين 400 مليون و900 مليون سنتيم، تبعًا لكل حالة على حدة، وأن المبلغ المذكور في الأخبار المتداولة هو مجرد شائعة. الشخص الذي ارتبط اسمه بهذا الجدل، "إبراهيم أوعلي"، ليس مليارديرًا كما أشيع، بل هو شخص بسيط من مدينة تيزنيت. وعلى الرغم من أن صوره ومقاطع فيديو قديمة له أُعيد تداولها، فقد كانت الهدف منها السخرية أو إثارة الجدل أكثر من كونها تسلط الضوء على حقيقة ثرائه. في هذا السياق، تزامن انتشار هذه الشائعة مع اقتراب الموعد النهائي للتسوية الطوعية للأموال غير المصرح بها، مما أدى إلى إقبال كثيف على بنوك أكادير. العملية لم تخلُ من مواقف طريفة، حيث جاءت بعض الإيداعات بأساليب أثارت استغراب العاملين. من المشاهد اللافتة، زبون يحمل رزمًا من النقود مربوطة بأربطة مطاطية، التصقت بالأوراق النقدية بسبب سوء التخزين، ما تطلب جهدًا كبيرًا لفصلها. في موقف آخر، أُحضرت حقيبة مليئة بالأموال المغطاة بالأتربة، مما أجبر الموظفين على تنظيفها قبل عدها. كما تنوعت طرق حمل النقود بين حقائب السفر وأكياس بلاستيكية، في مشاهد بدت وكأنها مستوحاة من أفلام الجريمة. وكان من اللافت أيضًا إحضار أوراق نقدية قديمة جدًا تعود لعقود، ما وضع الموظفين أمام تحديات إضافية. تعكس هذه المواقف أبعادًا إنسانية وطريفة للعملية، لكنها تسلط الضوء أيضًا على تحديات التسوية الطوعية. كما أنها تكشف عن تأثير انتشار الأخبار غير الدقيقة، الذي يتطلب الحذر في التعامل مع المحتوى الرقمي وضرورة التحقق قبل التفاعل معه. تبرز الحملة كحدث اقتصادي واجتماعي فريد، لكنها تركت وراءها قصصًا قد تظل في ذاكرة البنوك وموظفيها لفترة طويلة، مزيجًا من الطرافة والدروس المستفادة.