غياب العدالة المجالية في تنزيل المشاريع التنموية بجماعات دائرة تافراوت يسائل وزير الداخلية

في ملف يكشف عن مزيد من التهميش والحرمان الممنهج في توزيع المشاريع التنموية، أبدت المجالس المنتخبة والساكنة في جماعات دائرة تافراوت استياءها الكبير من اللاعدالة المجالية في تنزيل المشاريع، والتركيز على جماعتي تافراوت وأملن دون غيرهما.
وفي أكثر من مناسبة، عبرت الساكنة وممثلوها عن متاعبهم من المشاهد المكررة للتهميش والحرمان، حيث يتم تخصيص موارد مالية كبيرة لمشاريع تطورية وزيارات وزارية مكثفة في مناطق محدودة، في وقت تنامت معاناة جماعات أخرى وساكنتها من نقص في أبسط مقومات التنمية والخدمات.
وفي سياق مواجهة هذه المظاهر، تقدم البرلماني عن دائرة الرباط المحيط، نبيل الدخش، بسؤال كتابي عن الفريق الحركي لوزير الداخلية، يستفسر فيه عن الأسباب والدواعي وراء هذا التفاوت الفاضح في توزيع المشاريع التنموية بجماعات دائرة تافراوت.
واعتبرت الساكنة وممثلوها في المجالس المنتخبة هذه المراسلة كخطوة تنبيهية وإنذارا ما قد يليها من تصعيد واحتجاجات من طرف المجالس الترابية والساكنة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون وفاعلون محليون أن معظم الجماعات في دائرة تافراوت تعاني من تفريط في الاهتمام وغياب منصات التنسيق لترجمة المطالب إلى مشاريع عملية وملموسة، مشددين على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الاضطرابات المجالية وتوزيع المشاريع وفق مبدأ العدالة والانصاف.