في إطار تنوير الرأي العام المحلي، و الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، و التربية المواطنة على ربط المسؤلية بالمحاسبة، و حفاظا على مصالح المستفيدين من هذه التجزئة العقارية، و درء لكل ما من شأنه ضياع حقوقهم….. و دفاعا على مصداقية المؤسسة العمومية. نطرح في هذا المقال بعض الأسئلة الحارقة على عامل إقليم افني و رئيس جماعة سيدي افني و مسؤولي هذا المشروع ، و نضع جهات المراقبة و المحاسبة امام مسؤلية فتح تحقيق عميق فيما يروج من اتهامات قد تكون صحيحة أو مجرد مغالطات : هذه التجزئة العقارية التي يروج عنها أنها مدللة المشاريع العقارية التي تنال اهتماما خاصا عند عامل الإقليم ( انظر الصور 1) و سبب ذلك في تناسل كثير من الإشاعات في مدينة سيدي افني، مما يجعلنا كإعلام نطرح هذه الأسئلة كي يتم توضيح الوضع : 1 ما هي مراجع سند ملكية الأرض التي اقيم عليها مشروع تجزئة النعمة؟ و مدى مصداقية ما يتم التصريح به من طرف موقع تجزئة النعمة بسيدي افني ( انظر الصور 2) 2 تاريخ الحصول على رخصة بداية الأشغال ؟ خصوصا و ان الورش قائم هناك ( انظر الصور 3) 3 من هي الجهة الإدارية التي قامت بالترخيص لهذا المشروع و مدى احترامها لمساطر و مواد مدونة التعمير؟ 4 هل قامت المصالح التقنية لبلدية سيدي افني و مصالح التعمير بعمالة افني باحترام مواد القانون في مواكبة عمل هذه التجزئة؟ 5 هل قامت الوكالة الحضرية بجهة كلميم واد نون بتنفيذ القوانين الجاري بها العمل في تجزئة النعمة؟ 6 ما هي الشركة النائلة لصفقة تجهيز هذه التجزئة و الشركات الأخرى العاملة هناك اذا وجدت و لمن تعود ملكيتها ؟ 7 هل تم استخلاص ضريبة الاراضي الغير المبنية؟ 8 هل تم اداء واجبات الاشتراك لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؟ 9 هل قامت الشرطة الادارية بمراقبة وضع اللائحات الإشهارية بهذه التجزئة ؟ 10 هل قام قائد المقاطعة الإدارية بمراقبة أشغال هذا المشروع و مواكبة مختلف اوراشه ؟ 11 هل تم اداء واجبات الاشتراك لدى المكتب الوطني للكهرباء ؟ اننا نتوجه هنا لعامل الإقليم و لرئيس الجماعة و للوكالة الحضرية و للمكتب المسير لتجزئة النعمة، و لكل من يهمه الأمر إلى وضع حد لما يروج من خلال اصدار بلاغ توضيحي يصحح و ينفي هذه المعطيات او يؤكدها.