دعا فرع إنزكان لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى الوقوف والتصدي لما اعتبره "المهزلة" التي يواصل الرئيس وحوارييه تفعيلها ، بتحويل جماعة إنزكان إلى بقرة حلوب، وضيعة خاصة بهم تخضع لمزاجيتهم، معبرا عن إستنكاره وللاستخفاف و الاستهتار بالمؤسسات الدستورية من لدن رئيس المجلس البلدي لانزكان و بمصالح وشؤون المواطنين، و شجب كل الممارسات والسلوكيات التسييرية التي تحمي الفساد والمفسدين. وقد أصدر الفرع الحزبي بيانا للرأي العام بخصوص هذا الموضوع توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية انزكان في:25/06/2013 فرع إنزكان نداء إن المكتب المحلي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وهو يستقرئ الوضع المتردي الذي آل إليه تسيير الجماعة الحضرية لانزكان ، تسببت فيه جهات متحكمة لا يهمها إلا الدفاع عن مصالحها الذاتية. وكرد فعل على بيان الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه داخل المجلس الجماعي الذي وجه انتقادا مباشرا للتدبير العشوائي لرئيس مجلس مدينة بإنزكان – توجه فيه مكتب الفرع الحزبي باتخاذ موقف الاصطفاف في المعارضة – أقدم رئيس المجلس الجماعي على الدعوة لدورة استثنائية تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بإقالة (05) نواب للرئيس من عضوية مكتب مجلس بلدية إنزكان، بما فيهم المنتمين للإتحاد الاشتراكي. ونحن إذ نستعرض دواعي عقد هذه الدورة نتوجه لساكنة مدينة انزكان: – بالدعوة إلى الحضور المكثف لأشغال الدورة الإستثنائية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 يونيو 2013 بحديقة الأمل بتراست على الساعة التاسعة صباحا. – الوقوف والتصدي للمهزلة التي يواصل الرئيس وحوارييه تفعيلها ، بتحويل جماعة إنزكان إلى بقرة حلوب، وضيعة خاصة بهم تخضع لمزاجيتهم بعيدا عن تفعيل القانون . - إستنكار و استخفاف الاستهتاربالمؤسسات الدستورية من لدن رئيس المجلس البلدي لانزكان و بمصالح وشؤون المواطنين، وشجب كل الممارسات والسلوكيات التسييرية التي تحمي الفساد والمفسدين. وإذ نتوجه بهذا النداء إلى جميع المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وجميع الغيورين بالمدينة، فإننا نؤكد التزامنا بما جاء في البيان السابق، فإننا نؤكد على أننا لن نقبل أن يكون المستشارون الاتحاديون بالجماعة أداة مسخرة بيد جهات متنفذ لا ترضى ولا تقبل بالرأي المعارض. كما نؤكد أننا سنبقى مترصدين ومتصدين في نفس الوقت للفساد والمفسدين، مدافعين عن مشروعية المؤسسات الدستورية . نحمل السلطة الإقليمية المتمثلة في عامل عمالة إنزكان أيت ملول،كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالمجلس البلدي لإنزكان، بصفته ممثلا لسلطات الوصاية،ونطالبه بضرورة العمل على احترام روح الميثاق الجماعي المنظم للشأن المحلي.