تستعد الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة لتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات جديدة طيلة شهري يوليوز وغشت، وذلك للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب. في هذا السياق، دعت الهيئة عموم التقنيين إلى خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء خلال شهر يوليوز 2024 وكل يوم خميس خلال شهر غشت من نفس السنة، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية ومركزية يعلن عن موعدها لاحقا. وحسب ما أورده أمين صدوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين، فإن هذا البرنامج الاحتجاجي "جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي، ونتيجة تغييب مطالب فئة التقنيين من الحوار الاجتماعي المركزي وما انبثق عنه من اتفاق 29 أبريل بين المركزيات النقابية والحكومة". وأوضح صدوق أن "الظرفية الاجتماعية الحالية المتسمة بلهيب الأسعار وارتفاع أثمنة المواد الأولية نتج عنه ضعف القدرة الشرائية لدى جل فئات الشعب المغربي، من بينها فئة التقنيين، وهو ما زاد من حدة الاحتجاج والمطالبة بالرفع من الأجور"، مضيفا بأن "الوضع يتجه من سيء لأسوء، ما ينذر باحتقان اجتماعي دون أية مبادرة جدية من طرف الحكومة لاحتواء الوضع". وشدد الفاعل النقابي على أن "التقنيين يقومون بأدوار جد هامة وجوهرية، مقابل حرمانهم من أي تحفيزات سواء ذات أثر مادي أو إداري"، مشيرا إلى أن "هذا هو السبب الجوهري للاحتجاج"، وفق تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تتشبث بالاستجابة لمطالب التقنيين الذين يعيشون "أوضاعا مزرية" بكل القطاعات جراء "هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم". ومن بين مطالب الهيئة "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية القطاعية، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 لتقني الدولة أسوة بفئات أخرى".