بعث آمرون بالصرف تقارير بشأن تدبير صفقات عمومية إلى مصالح المفتشية العامة للمالية، منبهين إلى اختلالات خطيرة في تدبير صفقات بمؤسسات ومقاولات عمومية، حيث شرعت في فتح ملفات عروض ب"أسعار منخفضة". وتضمنت هذه التقارير مجموعة من الخروقات في مساطر إرساء مشاريع لفائدة مقاولات للبناء والأشغال وتوريد التجهيزات، حيث رفض الآمرون بالصرف التأشير على الصفقات المذكورة بسبب شبهات حول "عدم الجدية". وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه، المقدمة من قبل شركات من أجل إنجاز أشغال وتوريد تجهيزات، أثارت شكوك الآمرين بالصرف، ليتضح بعد إحالتها على اللجان المكلفة بالصفقات أن بعضها قفز على بنود داخلية محددة ومنظمة لشروط وأشكال إبرام الصفقات. وسجلت ذات المصادر أن هذه الخروقات كانت وراء إقصاء متنافسين تقدموا بأسعار منخفضة بشكل غير عادي، حيث تم إخضاعها للتدقيق والافتحاص من قبل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات على مستوى القدرات المالية لدى بعضها وعدم تسويتها لمعاملات مع مزودين وزبناء وملاحقتها بمستحقات جبائية. وإلى جانب ذلك، رصد مفتشو المالية ضعف صياغة طلبات عروض، الأمر الذي ظهر من خلال عروض الأثمان المقدمة من قبل متنافسين، حيث وقع عدد منهم ضحية غموض بعض بنود الأشغال، وهو ما تسبب في تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل آمرين بالصرف. ويأتي هذا في الوقت الذي تولي فيه وزارة الاقتصاد والمالية أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وكأس العالم 2030.
