باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية تحقيقات موسعة حول اختلالات في صفقات عمومية ألغيت من قبل آمرين بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، بعد ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. وكشفت مصادر مطلعة رصد المفتشين، بناء على تقارير رفض آمرين بالصرف، مجموعة من الثغرات في تدبير صفقات عمومية، همت ضعف صياغة طلبات عروض، الأمر الذي ظهر من خلال تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل المسؤولين المذكورين، لأسباب تقنية خالصة، فيما استندوا إلى تحريات حول مجموعة طلبات عروض عمومية، موضوع شكايات، متوصل بها من قبل مقاولات متنافسة، وتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. وأضافت المصادر ذاتها، لهسبريس، تركيز مهام التفتيش على صفقات أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية، همت التزود بطاولات وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية، وكذا أثاث خاص بمراكز للتكوين، موضحة أن شبهات تلاعبات في المساطر القانونية أحاطت بالصفقات المذكورة، من خلال عدم الامتثال لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية، الذي يلزم الإدارة بطلب إيداع عينات أو نماذج مصغرة من المتنافسين، إذا كانت طبيعة الأعمال، موضوع الصفقة، تتطلب ذلك. وتوقف المفتشون عند تعمد مؤسسات عمومية الاستغناء عن طلب العينات ومطابقتها دفتر المواصفات الخصوصية في صفقات عمومية، فيما أكدت المصادر تسبب هذا الأمر في إهدار الملايير من الأموال العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملفات التقنية والشهادات المرجعية، ما أدى إلى "تشويه" عدد كبير من الصفقات، موضحة أن شكايات رفعت إلى مفتشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات حول صياغة طلبات عروض عمومية تتضمن منتجات مختلفة من مزود واحد. وأشارت المصادر ذاتها إلى طلب عروض في هذا الشأن هم طاولات ومكاتب لمؤسسات تعليمية، ضمن نفوذ أكاديميات للتربية والتكوين، مع أثاث خاص بمؤسسة للإيواء الداخلي للطلبة (أسرة وأفرشة)، إضافة إلى حواسيب مكتبية، مشددة على أن طريقة تفصيل هذه الصفقات مهدت الطريق أمام "دخلاء" من أصحاب رأس المال، وأضعفت تنافسية مقاولات مهيكلة، وشرعنت بشكل غير مباشر أنشطة القطاع غير المهيكل. ورصدت تحريات مفتشية المالية استفادة شركات صغيرة الحجم وحديثة التأسيس من صفقات ضخمة، عن طريق المناولة وتعدد الوسطاء، ما ساهم في تقليص وإنهاء نشاط عدد كبير من المقاولات المتخصصة، التي تم إقصاؤها من صفقات بسبب تخصصها في إنتاج أنواع معينة من التجهيزات دون أخرى. ونبهت المصادر ذاتها إلى عدم توفر إدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات التزود، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات والتجهيزات، ومقارنتها مع تلك المسلمة إلى الإدارة في الواقع، مشيرة إلى أن أكاديميات للتربية والتكوين تسلمت مجموعة من التجهيزات دون أن تتم مقارنة مواصفاتها الموجودة في دفتر التحملات من قبل أشخاص مؤهلين، إذ يتسلم مديرو المدارس الطاولات والمكاتب ويتم التوقيع على ذلك دون تثبت مسبق من المواصفات التقنية.
