ينتظر مجموعة من الوزراء بحكومة عزيز أخنوش التعديل الحكومي المرتقب، بفارغ الصبر وذلك بعدما اكتشفوا أن ما كانوا يكسبونه خلال عملهم في القطاع الخاص أكبر بكثير من رواتبهم وامتيازاتهم الوزارية. وذكرت الصباح، بأن عددا من الوزراء يستعجلون التعديل الحكومي، بسبب ضياع مصالحهم الذاتية وهم مشتغلون في القطاع الخاص حيث يحصلون على أجور سمينة، أو مهن حرة يربحون منها الأموال الطائلة، كما قال أحد الوزراء في حديث مع برلماني في بهو مجلس المستشارين. هذا، و يشتكي هؤلاء الوزراء تعرضهم لقصف سياسي لم يألفوه، بل تتم ملاحقة حياتهم الخاصة كما وقع، أخيرا، مع ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي. هذا، ويوجد على رأس هؤلاء الوزراء، محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الذي اشتغل في القطاع الخاص بأجرة وتعويضات سمينة، تتجاوز ثلاث مرات تعويضات الوزير، إذ لم يحقق نتائج كبيرة في قطاعه، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي كانت تشتغل في القطاع الخاص الدولي بدولة عربية وتعاني حاليا "تنمرا" حول حياتها الخاصة، ونادية فتاح، التي كانت تشتغل في القطاع الخاص بأجرة سمينة، وتحصل على تعويضات كثيرة، ولا تخضع لأي محاسبة في البرلمان قبل أن تجرب حظها وزيرة للسياحة في فترة "كوفيد"، وتنتقل إلى الاقتصاد والمالية، حيث تعثرت.