دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية المنظمة في موضوع: "واقع و آفاق الأمازيغية بعد الدسترة" إلى التسريع بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و القانون التنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، و إشراك الجمعيات الأمازيغية في هذا الشان بتفعيل الحق الدستوري في العمل التشاركي، و كذا تحصين كافة المكتسبات اللغوية و المؤسساتية المحققة لصالح الأمازيغية، مع ضمان صيرورة مخططات عمل الوزارات المتعلقة بالأمازيغية، في انتظار صدور القانونين التنظيمين الواردين في الدستور، و تخصيص ميزانيات سنوية للنهوض بها. المشاركون في ذات الندوة المنظمة من طرف جمعية "تايري ن واكال" بتيزنيت بمناسبة الذكرى الثانية لدسترة الامازيغية، شددوا على ضرورة استمرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أداء عمله، و شجب التراجع الخاص بإلغاء مجلسه الإداري، و ضمان الاستعمال الفوري للغة الأمازيغية في العمل البرلماني و في كافة دواليب و إدارات الدولة الرسمية و شبه الرسمية، كما طالبوا بالإقرار بالميز الإيجابي للغة الأمازيغية جبرا للضرر الذي تعرضت له تاريخيا من جراء الإقصاء الممنهج الذي لحق بها، و العمل على تنمية اللغة الأمازيغية قصد الارتقاء بها إلى لغة عالمة ممارسة للتعليم و التلقين، فضلا عن تقوية مكانة الأمازيغية في قطاع الإعلام السمعي البصري و في مجال الصحافة المكتوبة و الإلكترونية، مع تجريم الاستعمال الإيديولوجي و الاستغلال الديني للمفاضلة و الميز بين اللغتين الرسميتين للبلاد تطبيقا للقانون الجاري به العمل ضد التمييز. من جانب آخر، دعا المشاركون إلى إحداث مسؤوليات مركزية في إطار خلق وزارات منتدبة تروم النهوض بالأمازيغية لغة و ثقافة و هوية، و جعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة إسوة برأس السنتين الهجرية و الميلادية، و في السياق ذاته، شددوا على ضرورة التنسيق بين تنظيمات الحركة الأمازيغية لتصبح قوة حوارية و نضالية، و تكثيف جهود التنسيق بين التنظيمات الأمازيغية و هيآت المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الإطارات الحقوقية قصد بلورة استراتيجية عمل لتصريف قرار ترسيم الأمازيغية، كما طالبوا باسترجاع الأراضي المصادرة من ملاكيها الحقيقيين و الكف عن انتزاعها بأساليب ملتوية، و ضرورة انتفاع السكان أصحاب الأرض من الثروات و الموارد الطبيعية، فضلا عن التصدي لما اعتبروه جيوب المحافظة و الجمود المناهضة لقيم التعدد و الديموقراطية.