طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بمعالجة التداعيات الاجتماعية التي يعاني منها البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية. وحسب ما أورده في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، فإن الآلاف من البحارة يواجهون عطالة عن العمل طيلة هذا الشهر بسبب إقرار الوزارة فترة الراحة البيولوجية، مشيرا إلى أن عدم تقاضي الصيادين لأجرة أو أي تعويض خلال هذه الفترة يعرضهم للبؤس ويقوي الهشاشة في صفوفهم. وأوضح أومريبط أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا القرار بالنسبة لقطاع الصيد البحري باعتباره آلية مهمة للحفاظ على الموارد السمكية من الاستنزاف، إلا أن ذلك يؤثر على البحارة بسبب هزالة الأجرة التي يحصلون عليها، خاصة أنها تبنى على أساس قيمة الحصة التي تم اصطيادها، والتي شهدت تراجعا مهولا خلال السنة الماضية. وشدد ذات المتحدث على أن مدخول البحارة لا يرقى بتاتا إلى مستور التضحيات التي يقومون بها في سبيل توفير السمك على موائد المواطنين والمواطنات، ولا يضمن لهم العيش الكريم، أسوة بباقي القطاعات. وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذها لمواجهة الإكراهات المادية التي يواجهها البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية، والتي لطالما اشتكوا منها.