أثارت الصحيفة الفرنسية "جون أفريك" ضجة كبيرة عندما نشرت لأول مرة معلومات حول ارتباط عدد من السياسيين ورجال الأعمال في المغرب بأكبر بارون للمخدرات، الذي يُعد فاعلاً في مناطق الساحل والمغرب. يُعرف هذا البارون بأسماء "المالي" و "الحاج أحمد بن إبراهيم"، وهو من أصل مالي ويحمل الجنسية المغربية. ظل ملف "إسكوبار الصحراء" في حالة من الجمود منذ اعتقال "المالي" عام 2019، حيث تمت محاكمته وإيداعه السجن في مدينة الجديدة. لكنه قرر الانتقام من شركائه السياسيين بعد اتهامهم بتدبير مكيدة له واستيلائهم على ممتلكاته عقب دخوله السجن. قام "المالي" بتقديم شكاوى ضد عدد من الشخصيات البارزة في المغرب، بما في ذلك عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية وقائد بارز في حزب الأصالة والمعاصرة. و أبرز تقرير "جون أفريك"، وجود تعاون السياسيين المغاربة المتورطين في القضية مع "إسكوبار الصحراء" منذ عام 2010 لنقل كميات كبيرة من المخدرات من مدينة السعيدية المغربية إلى دول أفريقيا الأخرى، مثل ليبيا ومصر. وقد كانت هذه الأنشطة تتم عبر مناطق صحراوية قرب مدن زاگورة وأكادير في جنوب المغرب. وكان "إسكوبار الصحراء" قد أدين بالسجن في موريتانيا وأُطلق سراحه ليعود إلى المغرب ويستعيد نشاطه في سوق المخدرات. ولكنه وقع مجددًا في فخ الاعتقال بعد اتهام شركائه بالاستيلاء على ثروته. هذا، ويُفترض أن تكشف التحقيقات القادمة في المغرب عن مزيد من التفاصيل والأسماء المتورطة في هذه القضية.