قرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى. وطالب الوزير من خلال مذكرة، وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بوقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم. هذا، واستثنت المذكرة، من ذلك الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023. وكشفت المذكرة، أنه، ستتم مواصلة العمل بتلك الإجراءات بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025. و كان الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الخميس الماضي، قد خلص إلى اتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.