صب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الزيت على نار الاحتجاجات بالقطاع، بعد قراره بتفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، على خلفية رفض النظام الأساسي الجديد الخاص بهم. و أشارت الصباح إلى أن مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزين العامة للمملكة، كشفت عن دعوة الوزارة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة، بسبب «التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة »، مضيفة أن المراسلة نصت أيضا على أن وزارة التربية الوطنية « لا ترى مانعا » في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من فاتح نونبر 2023. و من شأن قرار الوزارة الاقتطاع من أجور المضربين أن يزيد من شد الحبل بين الوزارة والنقابات المهنية وتنسيقيات الموظفين، في ظل إعلان المضربين عن الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية، وصولا إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة، غذا الجمعة، مبرزة أن تنسيقيات قطاع التعليم هددت بخوض خطوات أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة، ما لم تتراجع الوزارة الوصية عن مرسوم النظام الأساسي لموظفي القطاع، وتعيده إلى طاولة الحوار، والتي اعتبرت قرار الاقتطاع من أجور المضربين « قرارا غير مشروع، ويمس بحق دستوري، وهو الحق في الإضراب »، مشددة على أن « الاقتطاع من الأجور لن يثني المحتجين عن خوض المزيد من الأشكال النضالية، في سبيل إسقاط مرسوم النظام الأساسي ». من جهتها، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عن قلقها بسبب توالي إضرابات الأطر التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، لافتة إلى مرارة الوضع الراهن المرتبط باستمرار الإضرابات وتوقف الدراسة، بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، مبينا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد عقد الاثنين الماضي بالرباط، اجتماعات بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي.