في خطوة مثيرة للجدل، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الاقتصاد والمالية، إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل نتيجة رفضهم للنظام الأساسي الجديد الخاص بهم، والذي أثار الكثير من الجدل. وفي مراسلة أرسلتها الوزارة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجور بسبب "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة" بدءًا من نونبر 2023. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي نفذها موظفو وزارة التربية بغرض الضغط على الحكومة والوزارة للتراجع عن النظام الأساسي الجديد الذي أثار احتجاجات واسعة. ويثير هذا الإعلان الجديد، تساؤلات حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المعلمين وأثرها على القطاع التعليمي ومدى استعداد الوزارة الوصية للتصعيد في التعامل مع هذه الأزمة، أمام تصعيد مماثل من الشغيلة التعليمية.