مرصد وطني يحمل النقابات والوزارة مسؤولية الاحتقان بالساحة التعليمية، ويطالب أخنوش بإعادة النظام الأساسي إلى طاولة الحوار

أعرب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن أسفه إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التربية الوطنية، مستحضرا الحركات احتجاجية والإضراب الوطني الذي جسدته مختلف الفئات التعليمية في يوم المدرس.
وفي بيان صادر بهذا الخصوص، عبر المرصد عن استغرابه من الحوارات التي أجرتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، والتي دامت أكثر من سنتين ورافقتها بلاغات وتصريحات مُطمئنة، فيما انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية كاملة للأطراف المتحاورة، بما في ذلك الوزارة والنقابات، فيما ستؤول إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الوطن ابتداء من هذا الأسبوع، وفق تعبير البيان.
واعتبر ذات المصدر أن الوزارة تسرعت في إصدار النظام الأساسي، مشيرا إلى أنها لم توفّق في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة، وهو ما تسبب في بداية سنة دراسية عنوانها التوتر والإضرابات والاحتجاجات.
وبعد تأكيده على الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الإصلاح المنشود، أعرب المرصد عن تضامنه مع كل الفئات المتضررة من النظام الذي فجر غضبا واسعا، داعيا النقابات التعليمية إلى توحيد الصفوف والعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة.
ومن جهة أخرى، طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حكومة عزيز أخنوش بمضاعفة الجهود ماليا وتشريعا، من أجل إيلاء أسرة التربية والتكوين المكانة اللائقة بها، إداريا وماليا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا.
وإلى جانب ذلك، التمس المركز من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعادة فتح ملف النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي مؤخرا، وإجراء حوار جديد مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة.
هذا، ودعا المرصد الجهات سالفة الذكر إلى وضع مصلحة ما يقارب 9 ملايين تلميذا وتلميذة نصب أعين الجميع، من أجل وضع حد لحالة "اللاستقرار" و "اللاطمئنان" التي تعيشها أغلب فئات أسرة التربية والتكوين.