باشرت الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يوم الإثنين المنصرم عملية الاستماع إلى عدد من المسؤولين، ضمنهم مستشارون جماعيون ورئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، وعدد من رجال الأمن الحاليين والمتقاعدين. و ذكرت يومية "المساء" في عدد الصادر غذا الإثنين 20 ماي، أن الاستماع لهؤلاء المسؤولين يأتي على خلفية عدد من الرسائل المجهولة الموجهة ضد مسؤولين بالمنطقة، والمتعلقة بعدد من الملفات التي اتهموا بالتورط فيها. و أضافت اليومية ذاتها أن مجموعة من المستشارين تم التركيز عليهم في التحقيق معهم على مصدر ثرواتهم، كما شمل التحقيق مجموعة من المعروفين بالاتجار في الخمور وطبيعة العلاقة التي تربطهم برجال الأمن.