باشرت الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عملية الاستماع إلى عدد من المسؤولين، ضمنهم مستشارون جماعيون ورئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، وعدد من رجال الأمن الحاليين والمتقاعدين. وجاء هذا التحقيق الذي باشرته الفرقة صباح يوم الإثنين المنصرم، على حد قول "المساء" في عدد الإثنين 20 ماي، والذي سيستمر إلى غاية الأسبوع الجاري، على خلفية عدد من الرسائل المجهولة الموجهة ضد مسؤولين بالمنطقة، والمتعلقة بعدد من الملفات التي اتهموا بالتورط فيها. وأضافت اليومية ذاتها أن مجموعة من المستشارين تم التركيز عليهم في التحقيق معهم على مصدر ثرواتهم، كما شمل التحقيق مجموعة من المعروفين بالاتجار في الخمور وطبيعة العلاقة التي تربطهم برجال الأمن...