يعيش عدد من حراس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي لطاطا أزمة حادة، بالنظر إلى تأخر صرف رواتبهم للأشهر الماضية، ويشتكي العديد منهم من تعرضهم للتهميش، وعدم صرف رواتبهم الخاصة بالأشهر الأربعة المنصرمة،أبريل، ماي، يونيو،يوليوز مطالبين بالإسراع بصرفها، وأعرب حراس الأمن الخاص المنضوون تحت لواء االكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تذمرهم من عدم صرف مستحقاتهم، وتركهم يعيشون أوضاعا مأساوية رفقة أسرهم، واشتغالهم لساعات طويلة تزيد على ثماني ساعات يوميا مقابل أجر زهيد محدد في 1100 درهم بالاضافة إلى عدم استفادتهم من العطلة الأسبوعية والسنوية وعطل الأعياد رشيد أسعيد الكاتب الاقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم طاطا وصف الظروف التي يشتغل فيها حراس الأمن الخاص بالمستشفى الاقليمي لطاطا ب"غير اللائقة"، مضيفا، في تصريح للجريدة ، أن الشركة "لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل في حدودها الدنيا"،وقد اتضح هذا في لقاءات موسعة مع مدير المستشفى، وأكد الفاعل النقابي أن عمال الحراسة يشتغلون أكثر من ثماني ساعات في اليوم؛ لكنهم لا يحصلون سوى على أجر ساعتين فقط، دون أن يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اجتماعية جد صعبة. وطالب الكاتب الإقليمي المندوب الاقليمي للصحة ومدير المستشفى الاقليمي لطاطا بحث الشركة على " تحمل مسؤوليتهم في حماية الحراس وضمان تطبيق القانون"، كما دعا إلى اعتماد تاريخ 15 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا لحراس الأمن الخاص. وأوضح رشيد أسعيد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرحت على طاولة الحوار مع مدير المستشفى الاقليمي وضعية حراس الأمن الخاص في اجتماعات رسمية تُوِّجت إحداها بتوقيع محضر مسؤول يتضمن بنود اتفاق الطرفين وأهمها، الحد الأدنى للأجر ، ووعد السيد المدير بتطبيق مقتضيات قانون الشغل، وأكد في لقاء بداية هذا الشهر أن الشركة توصلت بمستحقاتها كاملة من ادارة المستشفى وعليها صرف جميع مستحقات حراس الأمن الخاص. وتابع المتحدث ذاته أن شركة الحراسة الخاصة، نائلة صفقة المستشفى الاقليمي لا تصرح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "وإذا صرحت بهم لا تصرح بعدد أيام العمل كاملة، ولا تمكّنهم حتى من الحد الأدنى للأجر، ولا من أدنى الحقوق"، على حد تعبيره.
