محكمة الاستئناف تصدم البرلماني الفايق ومن معه في قضية مافيا العقار.

صدمت محكمة الاستئناف البرلماني الفايق ومن معه في قضية مافيا العقار بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب.
وفي ذات السياق، قضت ذات المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
و في السياق ذاته، أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.