كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الإسبانية فتحت، بتعاون مع الشرطة الأوربية، تحقيقا في تصدير أطنان من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب. ويأتي هذا بعد إحباط الحرس المدني الإسباني، مؤخرا، بمقاطعة جيان، محاولة تصدير 5700 طنا من النفايات البلاستيكية عبر التحايل على مصالح الجمارك والتصريح بها كمواد بلاستيك خام. وأوضحت ذات المصادر أن الشركة المتورطة في هذه العملية كانت سترسل 2302 طنا من النفايات إلى المغرب، و900 طن إلى تايلاند، و 98 إلى هونغ كونغ ثم 312 إلى ماليزيا. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم استخراج هذه النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجية، حيث تم التحقيق مع شخصين بشأن هذه القضية، في إطار حملة توقيفات شملت ثمانية أشخاص. وأكدت المصادر نفسها أن السلطات الإسبانية أجرت في أعقاب هذه الواقعة عملية تفتيش واسعة همت أكثر من 141 شركة لإدارة النفايات البلاستيكية واستخراجها. وموازاة مع ذلك، فتشت الشرطة الإسبانية المكلفة بالبيئة شركة أخرى تقع في برشلونة كما حققت مع مسؤوليها بعد اكتشاف أنها كانت ستنقل إلى فرنسا مواد معلنة على أنها بلاستيكية، بينما كانت في الواقع نفايات بلاستيكية. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الأصوات الإسبانية تعالت في السنوات الأخيرة لتحذر من أزمة تدبير النفايات بمختلف أشكالها، خاصة الصلبة منها بإسبانيا، مقترحة طمر أطنان منها في المغرب ودول أخرى كحل للتخلص من الكميات الزائدة من النفايات المنتشرة على السواحل الإسبانية.