نقابيون يرفضون خوصصة الماء، وسط دعوات للاحتجاج ضد قرار الحكومة

أعربت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، من خلال إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها مصادقة الحكومة على مشروع القانون القاضي بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، بأنه "بداية لخوصصة القطاع".
وفي سياق متصل، استنكر التنظيم النقابي "عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبار الجامعة أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية".
وشددت الجامعة على "رفضها الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية"، مطالبة الحكومة ب"الحفاظ على عمومية القطاع و على المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام".
وأكدت الجامعة أنها ستنظم أشكالا احتجاجية من أجل "الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين"، داعية الإطارات النقابية المعنية بالمشروع إلى التنسيق ل"مواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق ومكتسبات العاملين به".
ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الرأي العام الوطني بالوقوف ضد "هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و إيقاف دعمه"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "سيؤثر على الشعب المغربي الذي سيكتوي به على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات".