بيان : مخططات الدولة الرامية القضاء على مرفق الماء والكهرباء وتسليع خدماته

/نسخة من بيان الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب
مخططات الدولة الرامية القضاء على مرفق الماء والكهرباء وتسليع خدماته وضرورات مقاومتها درءا للأخطار المحدقة بالقطاع والمستخدمين
لقد نهجت الدولة ومررت العشرات من المخططات تم قننتها وسطرتها منذ سنة 1993 وسارت عليها من أجل تفويت المرفق العمومي الى القطاع الخاص سواء منه المحلي أو الدولي لتمويل الديون الناتجة عن التبعية للدوائر الامبريالية أو من أجل الانقضاض على المجالات العمومية المربحة بأموال بخسة للرأسماليين لتنمية مواردها المالية و الاغتناء الفاحش بالطرق السهلة.
ولقد سلكت بذلك عدة طرق سواء عبر تأهيل القطاع العمومي والمؤسسات العمومية بالتفويت التدريجي للخدمات ووقف الاستخدام واعتماد التوقيت المستمر والمغادرة الطوعية، وإعادة تجهيز هذه المؤسسات عبر إعادة هيكلتها وعبر سن ترسانة من القوانين المشرعنة للخوصصة سواء منها القانون 89-39 أو قانون التدبير المفوض وبرامج العقدة مع المؤسسات العمومية والقانون 00-69 المتعلق بالمراقبة القبلية أو البعدية للمنشآت العامة والقوانين التطبيقية له أو المرافق المسيرة بصورة مستقلة (المؤسسات الصحية والتعليمية...) وخلق الصناديق الوطنية الممولة من أموال الشعب أساسا بطرق تحايلية والوكالات الوطنية للتدبير والتهيئ للخوصصة إلى غير ذلك من الآليات و القوانين وتهيئ المؤسسات المربحة واستدراجها للخوصصة عبر تصنيفها المرحلي إلى هيآت عامة وشركات الدولة الى شركات تابعة او المختلطة أو المقاولات ذات الامتياز والتعامل مع كل منها وتصنيفه وتأهيله تدريجيا للطريق الأنسب لتفويته الى القطاع الخاص، مما مكن الدولة من تفويت العشرات من المؤسسات العمومية تفوق 46 مؤسسة سنة 2010 تم استخلاص منها لوحدها بعد بيعها لما قدره 101 مليار درهم، تم ضخها في الصندوقين المحدثين هما صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الوطني لدعم الاستثمارات بنصف الاموال المتحصلة من عملية البيع لكل واحد منهما، لدعم الاستثمارات واستعمالها كرافعة للاستثمار في القطاعات والمجالات المربحة فيما يسمى بالشراكة بين القطاع الخاص والعام والتدخل كذلك في المجالات الاجتماعية التي استفحلت أوضاع الجماهير بها لما يسمى بالتنمية البشرية والسكن غير اللائق...
ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى تمويل برامج ومشاريع تتعلق بمخطط المغرب الأخضر هدفت من ورائه خوصصة مياه السقي كما فعلت بمياه سد أولوز لنقلها الى سبت الكردان عن طريقه شركة أمان سوس وتوسيع العملية الى كل من جهة تادلة واللوكوس وملوية والى المساهمة في تمويل محطة تحلية مياه البحر بأكادير لسقي الأراضي الفلاحية الكبرى المتواجدة بمنطقة اشتوكة ايت باها بصبيب 500 لتر في الثانية وعرضه للتدبير المفوض لمدة 20 سنة، مما يبين مخطط ضرب الحق في الماء للمواطنين وتسليعه في مجال الري بالنسبة للقرى والبوادي الشئ الذي تضرر منه الفلاحون والمعدمون وفرض عليهم أساليب انتاج جديدة وفق مخطط المغرب الأخضر، الى غير ذلك من المشاريع الاخرى لسنا بصدد تناولها في هذا التحليل والتي كلفت اداءات هذا الصندوق مع نهاية دجنبر 2009 ماقدره 17.9 مليار درهم.
ومن بين المخططات الجهنمية التي أصبحت الدولة تسلكها لتفويت المنشآت العامة هو عملية الادماج. وهو ما أقدمت عليه حين سنت قانون 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية الاجبارية AMO مدمجة بذلك مهام بعض التعاضديات وخاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلق بموظفي ومستخدمي القطاع العام والشبه العمومي ومهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بمأجوري القطاع الخاص وخلق بذلك وكالة تنمية كآلية للتدبير والتسيير ووضعت مشروع مخطط يسمى مدونة التعاضد تتحين الفرص لتمريره كبديل تراجعي عن ظهير 1963 لضرب كافة المكتسبات الواردة فيه من أجل القضاء على الجانب التعاضدي في المجال الصحي، وعملت على تمرير مخطط آخر يستهدف مجال التقاعد كلفت بذلك مكتب الدراسات الفرنسي اكتورياACTURIA لسنوات خلت للبحث عن سد العجز الذي تعرفه صناديق الدولة الأربعة المتعلقة بالقطاع العام والخاص على حد سواء والذي تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها سواء عبر عدم تسديد مستحقات المنخرطين من سنوات الستين من القرن الماضي الى ما بعد الألفين، أو عبر السماح للباطرونا لأزيد من عشر سنوات من تسديد مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتساهل معها سواء من خلال سوء تدبير الأموال المتحصلة والمودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير وعدم ترويجها في المجالات الاجتماعية لتنميتها بل وإسقاط هذا العجز على المنخرطين وضرب مبدأ التعاضد والتكافل والتضامن بين الأجيال المبني أساسه على هاته الأنظمة، وتعمد حاليا على تمرير مخططا اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد عبر الزيادة في الاقتطاعات والزيادة التدريجية في سن التقاعد الى 65 سنة في أفق 2020 وضرب مبدأ السنوات المقضاة وآخر راتب براتب معاش يعادل العشرية الأخيرة من العمل وضرب معدل السن الحقيقي للحياة بالمغرب الذي يختلف عن قرينه مثلا بفرنسا المتحضرة بعشر سنوات، ولم تقف دراستها التراجعية في هذا المجال عند هذا الحد بل تعدته الى اعتماد في الأمد القريب اسلوب دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد المتعلق بمأجوري القطاع الخاص بغية دمجهم جميعا في نظام تقاعد واحد مع فتح امكانية الانخراط في صناديق تكميلية مؤدى عنها هي الأخرى.
وتعمل كذلك في عملية الجمع هاته بين بعض المؤسسات حين القيام بعملية الشراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط والبنك المركزي الشعبي وبين المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية...
وفي هذا الاطار فقد عمدت الدولة إلى إخراج مخطط 09-40 المتعلق بإدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب شهر يوليوز 2009 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري أواخر يونيو 2009 وصودق عليه في البرلمان بغرفتيه وتم ساري المفعول به ابتداء من 24 أبريل 2012.
ولقد قامت جامعتنا بدراسة أولية حول هذا المخطط شهر غشت 2009 وتم عقد لقاء خاص بالموضوع مع الادارة العامة يوم 12 أكتوبر 2010 بغية معرفة كل اللابسات المحيطة به من أجل صيانة كافة مكتسبات المستخدمين ومستقبلهم ومسارهم الاداري للحفاظ على عمومية قطاعنا وعلى منشآته وخدماته، وطرحنا موقفنا أنذاك على الصحافة الوطنية استنادا الى أهداف مؤتمرنا الوطني الثاني عشر الذي أعطى كبير الاهتمام لهذا الموضوع وقامت جامعتنا الوطنية بعدة اتصالات سواء في الاتحاد المغربي للشغل وبعض الفرق البرلمانية والقيام بدراسة جديدة شهر فبراير 2011 ثم بالعديد من الاحتجاجات أمام البرلمان والادارة العامة توجت بتوقيع برتوكول اتفاقي مع الادارة العامة ليلة 23 أبريل 2012 لصيانة المكتسبات المتعلقة بالمستخدمين بالقطاع شغليا، نقابيا، اداريا، اجتماعيا وأجريا.
إن القانون المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 09-40 شرعن للجان يحدثها المجلس الاداري للمكتب الجديد بشأن إحداث شركات تدخل ضمن مهام المكتب سواء في الانتاج وغيره، وذلك استنادا الى ما كان واردا في ظهير 1963 المحدث للمكتب الوطني للكهرباء بعد تتميمه و الذي يشرعن في فصوله الثاني و الثاني مكرر و الثالث لإحداث شركات للإنتاج وتقنيين ذلك في إطار القانون المعمول به حاليا.
وهذا ما يتبين من خلال أن المكتب الوطني للكهرباء وقبل جمعه مع مكتبنا لم يكن ينتج سوى 32 % من إنتاج الكهرباء تاركا لشركة الجرف الأصفر قرابة 40 % من الطاقة الكهربائية و 11.5 % من محطة تهدارت ومن الخارج أي الجزائر واسبانيا 18.5% من الطاقة، عكس مكتب الماء الذي ينتج مايقارب 100% من الماء الشروب وطنيا.
إن عملية الدمج هاته دفعت بالسياسة المتبعة الى اعتماد الكهرباء سواء بالطاقة الشمسية والريحية والى وحدات انتاج الطاقة بالغاز وبمحطلتالدييزل ومركبات هيدرومائية عبر ارجاء التراب الوطني سيتمكن من تسييرها شركات مثل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التي ستعمل على السهر على انتاج الطاقة الكهربائية وتحريره انتاجه لفائدة خواص يتم الاكتفاء معها بالربط بها بعد توفير بنيتها التحتية من أمواله الذاتية أو المقترضة بشراكة مع الدولة عبر صندوق التنمية الطاقية وغيره وشراء الطاقة من هاته الشركات بأثمنتها المعروضة عليها من أجل نقلها ثم العمل على إيصالها الى التوزيع والتسويق. وبخصوص انتاج الماء كذلك الذي وجه من أجل السير على نهج خوصصة الانتاج، وفي هذا الاطار فإن محطة تحلية مياه البحر بأكادير التي سيعمد على تفويتها للتدبير المفوض لمدة عشرين سنة ومحطات التحلية الأخرى التي هي في طور الانجاز عبر الخلق أو التوسيع سواء بزاكورة أو خريبكة أو بوجودر و طانطان و العيون و الحسيمة و سيدي افني و طرفاية ثم بتنمية انتاجية المياه السطحية و نقلها الى المجالات الحضرية و تفويت ذلك للتدبير المفوض او الخوصصة كما يقرها القانون 09-40 .
هذا ناهيك عن التوسع في عملية التطهير ثم تصفيتها لإعادة استعمالها بالمناطق و التي تتحمل اعباءها الدولة بمن فيها الجماعات المحلية بنسبة 30 % تاركة للمكتب ووكالات التوزيع الاثنى عشر 70% من تحمل تمويل هاته المشاريع في وقت ان وزير الداخلية يبقى هو الآمر بصرف موارد التطهير و صرف نفقاته.
ينضاف الى ذلك المخطط الخطير الذي تعتبره الدولة بالنسبة لها في ظل قانون مالية 2014 و قانون 09-40 مرحلة حاسمة تهدف الى تنفيد النموذج متعدد الخدمات في مجال التوزيع حيث ستعهد الى فاعل واحد تدبير خدمات المياه الصالحة للشرب و التطهير و الكهرباء في مجالات ترابية محددة ذات محيط شاسع للتوصل الى حجم عمليات مهم و هو شرط اساسي للتحكم في التكلفة.
ان ما يتبين من ذلك ان الدولة تهدف من عملية التجميع الحالية للوصول الى عملية الدمج التي انعكست ماليا على المكتب المحدث نظرا للوضعية المالية السلبية للمكتب الوطني للكهرباء و نظرا للمشاريع الكبرى في مجال بناء المحطات لإنتاج الطاقة و الماء بمختلف اشكالها و في مجال النقل الذي سيحدث بسببها و تكلفات التطهير المتزايدة و اعادة تصفية مياه التطهير و توسعة التوزيع و جمع عمليات التوزيع للكهرباء و الماء و التطهير السائل في مجالات جغرافية محددة في اطار الجهوية الجديدة و التسرع و التسابق مع الزمن في انجاز كل ذلك دفعة واحدة غير عابئة للأضرار المحدقة بالمرفق العمومي رغم العجز الحاصل للمكتب الوطني للكهرباء سابقا، ناهيك عن العجز المالي الناتج عن الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية به لوحدها و خاصة منه مستحقات ادخال مستخدميه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يتجاوز حاليا 20 مليار درهم. و العجز الحاصل للمكتب الجديد بسبب جمع المكتبين من خلال القانون 09-40 الذي تطلب جمع ماليتهما و غيره للمشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقة والماء والتطهير وتعميم الطاقة والماء للقرى والبوادي، والديون الكبرى التي تعد بعشرات ملايير الدراهم المتطلبة لإنجاز المشاريع ستؤدي لا محالة الى اثقال كاهل هذا المرفق العمومي بشكل مقصود ليتولد و تنتعش من بين احشائه شركات خاصة تعني بالإنتاج بمختلف اشكاله في مجال الطاقة و الماء و تفويت مجال عمله في التوزيع بمختلف اشكاله الى الجهوية ليتقلص دوره الى النقل و التطهير الى حد ما و الانتاج بشكل محدود و المواكبة و المراقبة بغية تحرير السوق لهاته المادات الحيوية.
إن الدولة بسياستها هاته تعمل دائما على حل ازمتها سواء على حساب المرفق العمومي لإزاحة كل ما هو مربح وعلى حساب المواطن لتحميله هو الاخر عبئ الزيادة غي اسعار الكهرباء و الماء و التطهير للتنفيس على ازمتها و عدم تحمل عبئ ذلك مثلما تفعل في كل المجالات.
إنه رغم الوضعية المالية السلبية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و الناتجة عما ذكر سلفا ، فان الدولة و الشركات الخاصة و الاخرى ستجني من وراء انجاز المشاريع الكبرى الكثيرة ارباحا طائلة على المدى المتوسط فانه لا يجب ات يتحمل اعبائها المواطن خاصة و ان الكهرباء و الماء و التطهير هي مواد حيوية لا يجب ان يخضعا و يتركا عرضة للسوق كأية مادة من المواد، و لذلك يتوجب إبقاء كافة الاشطر الاجتماعية على حالها رغم ما يعانيه المواطن المتوسط من جراء أثمنتها الحالية ودراسة امكانية إعادة النظر في أثمنة الشركات الكبرى والفنادق السياحية و غيرها من ذوي الاموال و مراعاة ضبط تأثير ذلك بضمان عدم انعكاسه على الحياة و الاوضاع الاقتصادية للمواطنين. وكانت مدركة لما يمكن ان يترتب عن ذلك فأصدرت مسودة بروتوكول اتفاقي كورقة من ضمن اوراق المؤتمر بغية النضال عليها لفرض التوقيع مع الادارة العامة على بروتوكول اتفاقي قبيل 24 ابريل 2012 تاريخ جمع المكتبين. و أصدرت شهر فبراير 2011 دراسة معمقة تروم القانون 09-40 و عملية الجمع من كل جوانبها المالية و العقارية و الشغلية و الادارية و القانونية و البشرية. و قامت بإضرابات وطنية بغية الصياغة المشتركة للبروتوكول الاتفاقي و الذي كان يتضمن بدايةملاءمة اوضاع العاملين بكلا القطاعين خلال المرحلة الانتقالية اي الى حين سن قانون اساسي يوحد كل العاملين بالمكتب الجديد. فاستجابت الادارة لمطلبنا ، و عملنا معا في لجنة مصغرة صاغت فيها بروتوكولا اتفاقي اولي تضمن في البداية صون كل المكتسبات النقابية و الشغلية و الادارية و الاجتماعية و الخدماتية و كذلك ملاءمة الاوضاع للعاملين بقطاع الماء و مع اخوانهم بقطاع الكهرباء بما فيها المطالب الملحة الاجرية و الادارية.إلا ان الادارة العامة في نهاية المطاف تدرعت بعدم ايراد كل ما يشير الى اي مطلب جديد بحكم لم يعين بعد المدير العام الجديد على راس المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب. و بالتالي فانه تم تأجيل كل مطالب الملاءمة و المطالب العالقة للجامعة الى حين التعيين بمباركة و اتفاق مع الادارة العامة، و اكتفت الجامعة الوطنية بصياغة البروتوكول الاتفاقي الذي يصون كافة المكتسبات شغليا و نقابيا و اداريا و اجتماعيا الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين بحضور السيد المدير العام و مديري الاقطاب وبعض المديرين المركزيين. و ارتات جامعتنا على وضعها لدى المدير العام ليلة 23 ابريل 2012 مطالبها الملحة الأجرية و الادارية بغية الاستئناس و المتابعة من طرف الادارة العامة و بقي الوضع كذلك إلى أن تم تعيين السيد المدير العام نفسه على رأس إدارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، فاستبشرنا خيرا بحكم ما عهدناه من حوار مسؤول مع الادارة السابقة لسنوات خلت كانت تتوج سنويا بمحضر اتفاق تحققت خلالها العديد من المكتسبات أجريا و إداريا و اجتماعيا و نقابيا. و اتصلنا بالادارة العامة القديمة الجديدة و طالبنا بفتح حوار و بتفاوض جاد و مسؤول استنادا الى ماكان متفقا على ذلك من قبل. و لاحظنا ان هناك بعض التماطل مفاده ان الادارة العامة بصدد إرساء الاسس الاولية للإدارة الجديدة و الجلوس مع المسؤولين، مما اضطرنا الى القيام بإضرابات وطنية من أجل إيلاء الاهتمام كذلك للعنصر البشري وعدم تغييبه في عملية الجمع هاته. مما أجبر ادارتنا العامة على الجلوس مع جامعتنا الوطنية يوم 4 يناير 2013‏، وخلص الاجتماع الى برمجة حوار بين جامعتنا و الادارة العامة تحت اشراف مديرية قطب الموارد للبث و إيجاد حلول للمطالب الملحة الاجرية و الادارية المعروضة عليها منذ ليلة 23 أبريل 2012 ليلة التوقيع على البروتوكول الاتفاقي. هاته الحوارات التي حدد سقفها السيد المدير العام بألا تتجاوز الثلاثة أشهر بحيث أن الادارة العامة ترتقب برنامج العقدة و عقد المجلس الاداري للمكتب الجديد نهايةشهر مارس أو بداية شهر ابريل 2013.
‏ و كنا ننتظر من مديرية قطب الموارد أن تستدعي جامعتنا للتحاور و التفاوض على ملفها المطلبي، و اكتمل مرور ثلاثة اشهر مما اضطرنا الى مراسلة السيد المدير العام مستنكرين التماطل الذي تنهجه الادارة معنا. مما أجبر مديرية قطب الموارد و المديريات المعنية على عقد لقانين يتيمين معنا، تبين من خلالهما التراجع عن المطلب الذي يمكن الارامل من المكتسبات الاجتماعية التي أقرها المدير العام في لقاء 04 يناير 2013‏، و بمحاولة التملص من التعويض عن القفة بسبب أنها تتطلب دراسة مكتملة، و بخلق لجنة تتداول في ملف الزيادة من قيمة إعانة الكراء على غرار ماهو معمول به مع اخواننا بالمكتب الوطني للكهرباء سابقا. و اتفقنا كذلك على التفكير المشترك و البحث لإيجاد حل لمشكل اخواننا اطر التنفيذ بعلاقة مع مطلب حذف السلاليم عبر الاطلاع عما تم العمل به بالجماعات المحلية و المكتب الوطني للسكك الحديدية و بالمحافظة العقارية و غيرهم... و رغم ذلك فقد عبرنا عن رغبتنا في متابعة الحوار و تابعنا لقاء حول الزيادة في إعانة الكراء رغم عدم حضور غير وازن للإدارة فيه، ووصلنا الى دراسة اتفاق تروم ثلاثة اقتراحات بخصوص هاته الزيادة و التي بلغنا رفض الادارة لهاته الاقتراحات، مما اضطر جامعتنا الى خوض وقفة احتجاجية وطنية امام الباطكس ليلة 23‏أبريل 2013 الذكرى الأولى للتوقيع على البروتوكول الاتفاقي.
إن ما سلكته ادارتنا العامة ومن ورائها الدولة خاصة بعد تعيين المدير العام على رأس المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، هو إيلاء كبير الاهتمام للاستراتيجية الجديدة للمكتب، الطاقية منها و المائية بصرف عشرات الملايير من الدراهم على الطاقات المتجددة، الشمسية و الريحية و على المحطات الحرارية وعبر صيانة المحطات الكهرومائية وبناء محطات أخرى بالسدود الجديدة و على محطات تحليات المياه البحرية و الجوفية و المشاريع الكبرى للتزود و نقل المياه السطحية و إعادة استعمال المياه العادمة مع كل ما يستلزم ذلك و في مدة زمنية قصيرة انعكست سلبا على مالية المكتب الجديد و اغرقته بالديون لتضعه مستقبلا على حافة الافلاس لينعم بهذه المشاريع الكبرى القطاع الخاص الدولي والمحلي مستعملة بذلك عنصر المباغثةحين الاسراع في تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي غير عابئين (الادارة والدولة) بأليات التداولية وبالهيآت التشريعية وبالقانون 09-40 المنشئ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنصوص فيه صراحة على الحفاظ على صبغته التجارية و الصناعية غير مهتمين بالعنصر البشري العامل به بل والمضي في تنفيذ المخطط في مجال التوزيع عبر وضع اللبنات للشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات في مجالات توزيع وتسويق الكهرباء والماء والتطهير السائل تزامنا مع الجهوية الحالية تم تدشينه بالبيضاء ومحاولة تمريره بجهة أكادير ليعمم على باقي الجهات المحدثة والذي سيرمي بالمئات من العاملين خارج إطار المكتب والذين بالمناسبة لن يشملهم القانون الاساسي المرتقب بالمكتب بحيث سيتبعون الى شركات خاصة تابعة للجهات المستحدثة مع ما يتبع ذلك من عصف بمنشآتنا وعقاراتنا المرتبطة بالتوزيع.
ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه حاليا بهرولة الادارة العامة بالجهات والاقاليم بتفويت العقارات التي اكتسبها القطاع بالكد والتفان في العمل الذي قدمه مستخدموه طيلة عقود من الزمن وتقديمه في طابق من ذهب للقطاع الخاص بدريعة عدم الحاجة إليه. وبشكل موازي تقوم الادارة حاليا بعد الدراسة مع الدولة الى البدء في الشروع في عملية الادماج بعد عملية جمع المكتبين وخاصة في مجالات العمل المشابهة بهما مركزيا وجهويا (الوسائل العامة- القانونية- الصفقاتية- الموارد البشرية- المالية- المحاسباتية- المعلوماتية...) الشئ الذي سيخلق تدمرا كبيرا لفئات عريضة وواسعة من العاملين بهذه المجالات نظرا لاختلاف طرق العمل وتعدد تقافاتالشغلية والمهنية بين قطاعي الكهرباء والماء، ينضاف اليهما التوجه الجديد المراد وضعه لهاته الفئات دون نسيان الانعكاسات السلبية ووقعها على مستوى التعيينات الجديدة التي ستوضع على انقاض الهياكل والهرمية الادارية القديمة مما سيخلف أوضاع عدم الاستقرار...
هذا ما يبرر إبعاد جامعتنا الوطنية في هاته المرحلة الانتقالية من أي حوار و عدم إشراكها في كل ما يتدبر للقطاع من مخاطر في تجاهل تام للعنصر الاساسي في المعادلة الذي هو العنصر البشري ونزع عنه الصفة الانسانية ليصبح في نظرهم إرضاءا لواضعي هذه المخططات الجهنمية الدوليين منهم والمحليين بضاعة سهلة سيتم تحويلها وفق مشيئتهم وقت إرساء أسس الاستراتيجية الجديدة السالف ذكرها على أرض الواقع.
لكل ذلك فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ومن ورائها مناضلاتها و مناضلوها والمستخدمات والمستخدمون عازمة على التصدي لهاته المخططات الجهنمية التي ترمي الى نزع الصفة التجارية والصناعية عن مكتبنا ولمقاومةوالدفاع عن عمومية قطاعنا وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ولصيانة مكتسبات المستخدمين وللحفاظ على مصيرهم ومستقبلهم المهني وهذا ما دفعها مرغمة بعد تغييبها المقصود للخوض في معاركها النضالية بشرف وبعزم لا يلين من أجل فتح حوار جاد معها لدرء كل الاخطار المحدقة بالقطاع وبالمستخدمين وتحقيق مطالبها العادلة، وفي نفس الآن تحاور اخوانها في الطاقة من أجل البحث عن كل السبل لتوحيد الرؤى واتخاد معارك نضالية موحدة لمواجهة المصير المشترك.
وتوجه ندائها الى كل الضمائر الحية بالبلاد والى كل القوى الوطنية والديموقراطية و إلى الجمعيات الحقوقية ولا تلك ذات الصلة بالموضوع والى الاعلام الوطني لمساندتها في الدفاع عن مرفقها العمومي الحيوي ولخدمة المواطنين.