تستعد وزارة العدل لإطلاق منصة رقمية بغية تتبع الحالة العائلية للمواطنين المغاربة، وذلك من أجل وضع حد للتحايل على القانون الممارس من طرف بعض الأزواج. وحسب ما أورده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فإن هذه المنصة ستكون جاهزة بحلول نهاية شهر دجنبر المقبل، وستمكن من معرفة الحالة العائلية لجميع المواطنين، وكذا توفير حماية أوسع لحقوق الأطفال والنساء. هذا، وسيتم رفع جميع عقود الزواج والطلاق من طرف النساخ القضائيين على هذه المنصة، وبذلك تكون الحالة العائلية لجميع المغاربة واضحة أمام القانون بشكل يمنع الراغبين في التعدد من التحايل على القانون. وأوضح وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن الأزواج والمطلقين على حد سواء سيتمكنون من الحصول على عقودهم عبر تحميلها من المنصة، وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم. هذا، وستتضمن المنصة ذاتها معطيات تبين ما إذا كان الأزواج المطلقون ملتزمين بدفع نفقة أبنائهم أم لا، وذلك بغية ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق. وشدد وزير العدل على أن "أيام الحرية انتهت" فيما يتعلق بتعدد الزوجات، مسجلا أن منح الإذن بالزواج للمرة الثانية سيعرف تغييرات مشددة مستقبلا، حيث سيتوجب على طالبي الإذن العودة إلى القاضي الذي سيخضعهم لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا.
