أقرت الحكومة زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي تقدر ب3000 درهما لجميع الفئات، وذلك بعد أشهر من الشد والجذب بين النقابات والحكومة. هذا، وقد ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالرباط، مراسيم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يحدد شروط الزيادة المذكورة وسبل تنزيلها. ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني. وتضمنت بنود الاتفاق المذكور ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، بينما يهم المحور الثاني تحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، فيما يتعلق المحور الثالث بتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ووفقا لما أوردته مصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن الزيادة المقررة في أجور الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، ستنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025. وسجلت ذات المصادر أن خطوة الزيادة تندرج ضمن مخطط الإصلاح الجامعي الذي تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي ورد الاعتبار للأساتذة الباحثين وتعزيز جاذبية المهنة. وذكرت المصادر نفسها أن مخطط الوزارة يسعى أيضا إلى ضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدة الأساتذة الباحثين، وتثمين مجهوداتهم في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات داخل المغرب وخارجه. يذكر أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حضر مراسيمه إلى جانب رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي. ويشار أيضا إلى أن أساتذة التعليم العالي كانوا يشتكون منذ سنوات من جمود الأجور منذ 25 سنة، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997، وهو الأمر الذي كان محور لقاءات جمعتهم بالوزير عبد اللطيف ميراوي، وكذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
