سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صحف الاثنين:”البحث عن ليبي متهم بتمويل خلية إرهابية”، و”رجل خمسيني يشعل النار في جسده”، و”اعتقال موثق والاستماع إلى آخر متهمين بالنصب على مودعين وتزوير وثيقة”.
وقفنا خلال جولتنا الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الاثنين (29 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها “مقاول يخسر مليارا بسبب الرشوة”، و”البحث عن ليبي متهم بتمويل خلية إرهابية”، و”رجل خمسيني يشعل المار في جسده بالفنيدق”، و”اعتقال موثق والاستماع إلى آخر متهمين بالنصب على مودعين وتزوير وثيقة”. ونبدأ مع “الصباح”، التي أكدت أن موظفين كبار بثلاث مؤسسات عمومية تابعة إلى وزارة التربية الوطنية والفلاحة والأمانة العامة للحكومة، جروا مقاولا شابا بالرباط إلى حافة الإفلاس، بعد أن تسببوا في خسارته مليار سنتيم، مازال يطالب بها المؤسسات الثلاث أمام المحاكم. وقالت مصادر مطلعة إن مهندس دولة سبق اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة من المقاول نفسه، قبل أن يطلق سراحه بكفالة 20 ألف درهم، ومازال البحث جاريا في قضيته. أما “المساء”، فأبرزت أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فككت، قبل أسبوعين، خلية تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر القاعدة، قصد إرسالهم لما يسمى بالجهاد الداخلي بمدن المغرب. وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الجمعة الماضي، عن تفكيك الخلية الإرهابية التي تتكون من أربعة أشخاص، اثنان منهم يتحدران من الدارالبيضاء، والآخران من كل من القنيطرةوالرباط. من جهتها، أفادت “الأخبار” أن شخصا في الخمسينات من العمر، أقدم، صباح أول أمس السبت، على إحراق نفسه قرب مفوضية الأمن بالفنيدق، الرجل الذي يقطن بالمدينة منذ قرابة ست سنوات، وله أرض ملك خاص به بالمنطقة ذاتها، تقدم لدى مصالح الأمن بطلب شهادة الإقامة بهدف استخراج البطاقة الوطنية، إلا أنه فوجئ برفض طلبه هذا، والتلاعب به، إذ كان يذهب كل يومويسمع كلاما مختلفا عما سمعه بالأمس، مم جعل ثائرته تثور، ويقدم على إشعال النار في جسده بعد أن مل من كل تلك التلاعبات. وكتبت “الأحداث المغربية” من جهتها أن حلم امتلاك العقار الفاخر، تحول إلى سراب، هكذا انتهت حكاية موثق بالبيضاء، مع زبنائه، من ضمن هؤلاء شخصيات مسؤولة ومستثمرون، أما الموثق الآخر، فيرتقب مثوله رفقة محافظ عقاري أمامقاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، وذلك على خلفية تزوير وثيقة رسمية واستعمالها.