عبرت جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي عن رفضها المطلق للمسودة الأمريكية. وقد أصدرت الجمعية بيان استنكاريا بهذا الخصوص، توصلت اكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: بيان استنكاري اجتمع المكتب الوطني لجمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي في دورة استثنائية بطلب عاجل من الرئيس الشرفي للجمعية الأخ محمد لعوينة يومه الثلاثاء 16/04/2013 لتدارس الأخطار المحدقة بالمغرب على خلفية مسودة القرار الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب وأصدر البيان التالي: تعبر جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي عن رفضها المطلق للمسودة الأمريكية بتوسيع صلاحيات المينورسو وتغيير طبيعتها لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء المغربية لما يمكن أن يكون لهذه المبادرة المنحازة من تداعيات خطيرة على زعزعة استقرار المنطقة برمتها. تعتبر الجمعية المسودة محاولة لفرض خيار محدد خارج التشاور والتوافق بين الأطراف المعنية وهو الخيار الذي شكل على الدوام قاعدة للبحث عن حل لهذا الصراع الإقليمي المفتعل. تؤكد الجمعية على ضرورة التصدي لمخطط توظيف حقوق الإنسان توظيفا سياسيا مشبوها من طرف جهات أجنبية معادية تسهر على رعاية وتمويل هذا المخطط. تذكر المجتمع الدولي بأن المغرب قد اختار طواعية منذ سنوات عديدة مسلك حقوق الإنسان لبناء دولة الحق والقانون وهو التوجه الذي استفادت منه مجموعة من القبائل الصحراوية التي كانت مستضعفة إبان حقبة الإستعمار الإسباني وأدى إلى تحرير فئتي المعلمين والسود في المجتمع الصحراوي على سبيل المثال فأصبحوا ينعمون، على غرار طبقة البيضان، بكافة حقوقهم في وقت لا تزال ظاهرة الرق مستشرية بمخيمات تندوف في تحد صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان. تطالب الجمعية كل القوى الحية بالبلاد باليقظة و التعبئة للتصدي لكل محاولات النيل من الوحدة الترابية للبلد. تناشد السلطات المغربية بالعمل الجاد على تجاوز الأعطاب التدبيرية لملف الصحراء وانتهاج خطاب وأسلوب جديدين يرقيان إلى تحديات المرحلة. تؤكد على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية الصحراوية الوحدوية بعيدا عن الحسابات الضيقة.
